تنفذ الزيادات المقررة على منحة التضامن الجزافية، انطلاقا من الثامن والعشرين من فيفري الجاري، وهذا حسب ما أفاد به أمس مدير وكالة التنمية الاجتماعية جمال الدين بن سنان، الذي أوضح بأن هذه الزيادة التي تنتقل قيمتها من 1.000 إلى 3.000 دج، تشمل أزيد من 750.000 شخص معوز من الذين يستفيدون حاليا من منحة التضامن الجزافية. وفي ذات السياق، أوضح أن الزيادة المقررة تخص "عديمي الدخل" المسجلين في بطاقية منحة التضامن الجزافية، ومن بينهم حوالي 400.000 شخص مسن وشخص معاق إعاقة غير كلية، وأشخاص مصابين بأمراض مزمنة معيقة. كما أن هذه المنحة تخص كذلك حوالي 60.000 امرأة أرملة أو مطلقات، تعيل أطفالا صغار السن وعديمات الدخل ومعوزات اجتماعيا. إلى جانب هذا، تستفيد هذه الفئات التي تتلقى هذه المنحة من تغطية اجتماعية، اعتبارا من أن وكالة النشاط الاجتماعي تساهم نيابة عنهم في صندوق الضمان الاجتماعي. وأشار مدير عام الوكالة إلى شطب أسماء 5.000 مستفيد نهائيا وتعليق استفادة 40.000 شخص آخر بصفة مؤقتة، نتيجة عملية تطهير بطاقية المستفيدين من منحة التضامن، بعد أن تم الكشف عن عدم مشروعية حصول البعض على هذا الإجراء، إلى جانب عدم اكتمال الملفات فيما يخص تلك المعلقة، على أن يتم إدراج الأشخاص الذين يستوفون كافة الأوراق الخاصة بهم قبل إنهاء عملية التطهير في شهر جوان المقبل.