اختتمت اللقاءات التشاروية الجهوية حول التنمية في الجنوب الخميس أول من أمس باليزي بالتزام الحكومة باتخاد اجراءات "ملموس" بخصوص التكفل بانشغالات الفاعلين المحليين الذين تم دعوتهم كذلك الى المشاركة في تعزيز الامن الغذائي للبلاد.أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أن أكثر من 122 مليار دينار قد تم تخصيصه لتنمية مناطق جنوب البلاد بين 1999 و 2012 في اطار ثلاثة برامج خماسية للتنمية التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وأوضح ولد قابلية خلال لقاء تشاوري مع الفاعلين في مجال التنمية بولاية إليزي اختتم أول أمس أن ولايات الجنوب قد استفادت من 278ر70 مليار دج بين 1999 و 2009 و 155ر52 مليار دج بين 2009 و 2012 اي اكثر من 120 مليار دج في ظرف اثنى عشر سنة بمعدل 10 مليار سنويا. وأشار وزير الداخلية بذات المناسبة الى أن عديد المشاريع الخاصة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية لفائدة ولايات الجنوب بما فيها ولاية اليزي، سيتم استكمالها مع نهاية العهدة الخماسية 2010-2014، فيما يتوقع الشروع في برامج اخرى تكميلية، مؤكدا على تمسك الحكومة بتنمية مناطق جنوب البلاد. وخلص في الأخير الى أن هذا الاهتمام يخص جميع المجالات والقطاعات المرتبطة بالتنمية الاجتماعية ورفاهية سكان تلك المناطق، لاسيما منها الصحة والسكن والتربية والتشغيل. هذا وقد اختتمت اللقاءات التشاروية الجهوية حول التنمية في الجنوب بالتزام "ملموس" من الحكومة بخصوص التكفل بانشغالات الفاعلين المحليين الذين تم دعوتهم كذلك الى المشاركة في تعزيز الامن الغذائي للبلاد. وبعد ثلاث لقاءات عقدت في غرداية وأدرار واليزي، وخصت بالاجمال 10 ولايات جنوبية تعهد اعضاء الحكومة بإعطاء دفع للتنمية الاقتصادية في تلك المناطق من خلال اتخاذ اجراءات لصالح الفاعلين بغية مشاركتهم في الامن الغذائي للبلاد.