بعد الإفراج عن قائمة المستفيدين من 935 سكن اجتماعي فور الاعلان الرسمي عن قائمة المستفيدين من 935 مسكن اجتماعي ببرج بوعريريج، أمس، اقدم العشرات من المواطنين الذين لم ترد اسماؤهم في القائمة على القيام بإحتجاجات كبيرة عمت معظم انحاء الولاية، ولا سيما منها الرئيسية، وذلك غضبا واستياء منهم ورفضا قاطعا لهذه لقائمة، حيث قام المحتجون بغلق عديد الطرقات كالطريق السيار شرق غرب، وكذا المدخل الجنوبي للمدنية عند جسر المحطة وبالقرب من وكالة "سونلغاز" بواسطة الحجارة والمتاريس وكذا اضرام النيران في العجلات المطاطية، بالاضافة الى التجمهر امام مقر الولاية والمحكمة وغلق الطرق المؤدية اليهما، مما خلق نوع من الهلع والخوف لدى المواطنين. كما عرفت مناطق الاحتجاج شللا تاما وغلق المحلات التجارية المحاذية للمحكمة ومقر الولاية، كما حاول المحتجون اقتحام الولاية بالعنف رافضين مبدأ الطعون الذي وجدوا فيه تهدئة للنفوس الغاضبة، مطالبين بمقابلة والي الولاية لإيجاد حل جذري لهم وقبول مطلبهم الذي تمثل في إلغاء القائمة كليا وليس اعادة النظر فيها. لكن قوات مكافحة الشغب كانت بالمكان وفرقت المحتجين، لتتطور الامور الى قيام هؤلاء برشق عناصر الأمن بالحجارة مسببين لهم في جروح متفاوتة، وكذا الاعتداء على الواجهة الامامية لمجلس القضاء بتكسير النوافذ. وفي تدخله عبر الاذاعة المحلية، اكد والي الولاية انه سيعيد النظر في القائمة، داعيا الى التحلي بروح المسؤولية وانتهاج سياسة الحوار والتأني لحل المشكلة، في حين ابدى المحتجون رفضهم لهذه الاقوال، مطالبين الوالي بإلغاء القائمة التي وجدوا بها ظلما في حقهم وانتهاجا لسياسة المحسوبية و"المعريفة" على حد قولهم. وخوفا من تصعيد الأمر، تدخلت قوات مكافحة الشغب منذ الصبيحة لتهدئة الوضع، اين اكدت لنا مصادر انهم قاموا باعتقال العديد من المحتجين والمتجمهرين امام الدائرة والولاية والطرقات الرئيسية، الأمر الذي اعتبره الغاضبون "حڤرة" وقهرا. والى غاية كتابة هذه الأسطر، تشهد المدينة حالة استنفار قصوى خوفل من تصعيدات أخرى خطيرة.