بلدية تيمزريت ببومرداس مازالت "نائية" تعاني بلدية تيمزريت النائية الواقعة بأقصى جنوب شرق ولاية بومرداس منذ سنوات من عجز كبير في العقار العمومي الموجه لإنجاز مشاريع تنموية عمومية ويرهن حقيقة حركيتها التنموية في المستقبل القريب والمتوسط. وأنشئت هذه البلدية النائية سنة 1984 ولا تتعدى مساحتها 23 كلم2 حيث أن أزيد من 90 بالمائة من مجمل هذه المساحة عبارة عن أملاك خاصة أما القليل المتبقي فهوإما تابع للقطاع الفلاحي أولأملاك الدولة حسبما أفاد به رئيس البلدية عمار برارة. وأضاف نفس المسؤول أن ما يزيد في تعقيد أمورهذه البلدية أن مجمل المساحة المتبقية منها بعد استغلال كل المساحات الصالحة للبناء على قلتها في مختلف البرامج التنموية السابقة تقع في أعالي سلسلة من الجبال يناهزعلوها 800 متر عن سطح البحر وتبعثر معظم سكانها المقدرعددهم بزهاء 11 ألف نسمة على مستوى 34 قرية ودشرة المكونة للبلدية. وبالرغم من أن المصالح الولائية المعنية بصدد إعداد ومراجعة مخططها للتهيئة والتعمير إلا أن مسؤولي البلدية"لا ينتظرون منه حل مشكل العقار بها"ولوبشكل جزئي باعتبار أن هذا المخطط يقدم اقتراحات لنزع وتحويل ملكية الأراضي يصعب تطبيقها في الميدان. أزيد من عشرة مشاريع تنموية هامة معلقة بسبب ندرة العقار وتبقي إلى حد اليوم حسب رئيس البلدية أزيد من عشرة مشاريع تنموية حيوية استفادت منها البلدية في السنوات الأخيرة ضمن مختلف البرامج "معلقة بسبب ندرة العقار العمومي". وتتمثل أبرز هذه البرامج التنموية في مشروع إنجاز ثانوية تعد الأولى من نوعها على مستوى كل البلدية من شأنها رفع معاناة زهاء 600 تلميذ من أبناء هذه البلدية يزاولون دراستهم حاليا ببلدية يسر الى جانب مشروع متوسطة ومجمع مدرسي ونحو200 وحدة سكنية بمختلف الصيغ وملحقة لمركز تكوين مهني ومكتبة عمومية وميادين لعب جوارية. كما تبقي برامج أخرى عالقة بسبب هذا المشكل على غرار مشاريع توصيل مياه الشرب والغاز والكهرباء للسكان حيث تواجه اعتراض السكان المعنيين للمرورعبر أراضيهم والمفاوضات لا تزال متواصلة معهم لإيجاد حلول مناسبة ترضي كل الأطراف حسب رئيس البلدية. الولاية سجلت المشاكل في انتظار مباشرة حلول وكانت السلطات الولائية وعلى رأسها والي بومرداس قد قامت مؤخرا بزيارة تفقدية مطولة إلى هذه البلدية حيث تم تفقد ومعاينة مختلف المشاكل التي تتخبط فيها برامج التنمية بها إلى جانب عقد لقاء مفتوح ومطول مع سكان البلدية من أجل مناقشة وإيجاد الحلول المناسبة لمشكل العقار. وشدد الوالي في هذا اللقاء الذي حضره مدراء الولاية والمنتخبون المحليون والمواطنون على"استعداد الدولة لاقتناء الأرض من الملاك الخواص" من أجل بعث المشاريع التنموية ذات المنفعة العمومية المتعثرة بسبب انعدام العقار المناسب لتوطينها. وحث الوالي سكان البلدية بهذه المناسبة على ضرورة إعانة الدولة على حل هذا المشكل خاصة وأن المنفعته تعود بالدرجة الأولى على كل سكان البلدية من خلال الموافقة وتسهيل عملية بيع عقاراتهم المعنية بالمشاريع التنموية للدولة مؤكدا بأنه تم رصد الأموال الضرورية لهذا الغرض.