تعاني بلدية أولاد عيسى الواقعة بأقصى شرق ولاية بومرداس من عجز كبير في العقار العمومي الضروري لإنجاز مشاريع تنموية عديدة حاليا و يرهن حركتها التنموية مستقبلا حسب رئيس البلدية. و لا تتعدى مساحة هذه البلدية النائية 24 كلم مربع وزهاء 80 بالمائة من مجملها حسب نفس المصدر عبارة عن ملك للخواص أو تابعة للقطاع الفلاحي إضافة إلى تميز معظم مساحتها بتضاريس وعرة . وما زاد في تعقيد أمور البلدية في هذا الإطار يضيف رئيسها هو وقوع مجمل مساحتها المتبقية بعد استهلاك كل المساحات المسطحة على قلتها في مختلف البرامج التنموية السابقة في أعالي سلسلة من الجبال تتجاوز علو400 متر عن سطح البحر وينتشر معظم سكانها (زهاء ثمانية ألاف نسمة) في عدد من القرى و المداشر المبعثرة بضواحيها. و بالرغم من استفادة هذه البلدية المعزولة مؤخرا من مراجعة مخططها للتهيئة و التعمير بعد مصادقة المجلس الشعبي الولائي استنادا إلى نفس المصدر إلا أن ذلك لم يحل المشكل و لو بشكل جزئي باعتباره لم يستجب لمختلف متطلبات التنمية عبر البلدية.وأوضح نفس المصدر بأن هذا المخطط المذكور الذي تمتد فعاليته التنموية إلى غاية سنة 2025 لم يدمج إلا مساحة ثلاثة هكتارات لتجسيد مختلف التجهيزات العمومية التي تحتاج إليها البلدية حيث تم اقتطاعها من العقار الفلاحي و تم استهلاكها مؤخرا في مشروع واحد فقط يتعلق ببرمجة إنجاز ثانوية. و تبقي على إثر ذلك يضيف رئيس البلدية مجمل المشاريع التنموية الأخرى التي استفادت منها البلدية ضمن مختلف البرامج معلقة إلى حد اليوم على غرار أكثر من 300 وحدة سكنية في مختلف الصيغ و مركز للتكوين المهني و ملعب جواري وقاعة سينما وثانوية و متوسطة و مجمع مدرسي . و قد خصص للبلدية من خلال مخطط التهيئة و التعمير الأول الذي استفادت منه الولاية بعد سنة 2003 استنادا إلى نفس المصدر مساحة تقدر ب25 هكتار جزء منها تابع للقطاع الفلاحي و الجزء الأخر للخواص لسد العجز و تجسيد مختلف التجهيزات العمومية إلا أنه لحد اليوم لم تستطع البلدية الاستفادة منها لعوائق مختلفة. و ناشد رئيس البلدية السلطات الولائية خاصة منها المصالح الفلاحية التي تعد الجهة الوحيدة الكفيلة بحل هذا المشكل حسبه على مساعدة البلدية لإيجاد الحلول المناسبة لهذه الوضعية التي قال عنها بأنها "وصلت إلى درجة الانسداد" و" أصبحت ترهن آفاق تنمية و تطوير هذه البلدية التي هي في حاجة ماسة لها".