تبعا للقرارات الأخيرة التي أعلن عنها الوزير الأول أبرق وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، تعليمة لمفتشيات العمل تتضمن بنودا ملزمة بخصوص تطبيق التعليمات الأخيرة الصادرة عن الوزير الأول عبد المالك سلال والخاصة بالتشغيل في ولايات الجنوب، وكل شركة تخل بالترتيبات والإجراءات الأخيرة سيتم ردعها وفقا لقوانين العمل السارية المفعول أو رفعها للقضاء للفصل فيها. ع.داود وأوضح لوح، أمس، في مداخلته خلال الملتقى الجهوي لتقييم نشاط مفتشية العمل لسنة 2012 الذي أقيم بمقر الوزارة في العاصمة، أن التعليمة تتضمن إجراءات تلزم المفتشيات والهيئات الرقابية الناشطة في مختلف القطاعات التقيد بها والعمل بمقتضاها. وفي حال رفض المؤسسات البترولية توجيهات وكالات التشغيل، ستتخذ ضدها إجراءات ردعية صارمة. وتتضمن تعليمة لوح أيضا، الإجراءات الواجب اتخاذها بالنسبة للتوظيف المباشر من خارج الولاية، وكذا مراقبة الأجور والتكوين وإلزام الشركات به. وفي هذا السياق، شدد الوزير على ضرورة التكوين وفق متطلبات سوق العمل لضمان استحداث مناصب شغل جديدة، وشدد الوزير على ضرورة التطبيق الصارم للتعليمة الصادرة عن الوزير الأول عبد المالك سلال فيما يتعلق بتسيير وتنظيم نمط التشغيل ومحاربة التجاوزات التي تم اكتشافها من قبل مفتشيات العمل، مشيرا إلى أن هذه التجاوزات الحاصلة في مجال التشغيل لها الأثر المباشر على السلم والاستقرار الاجتماعي. وأضاف الوزير في هذا السياق، أن احتكار بعض النشاطات مصحوبة بتجاوزات متعلقة بنمط التشغيل أو الفوارق والمفاضلة في الأجور تذرعا بالقواعد الاقتصادية الحرة يؤدي إلى الشعور ب "اللاعدل" عند الشباب. وعليه، فقد دعا مفتشيات العمل إلى محاربتها وإحالة المحاضر المسجلة على القضاء عند الضرورة، أو التصرف عن طريق الإجراءات الإدارية وفق التشريعات السارية. وذكر المسؤول ذاته أن نشاط مصالح مفتشية العمل للسنة الفارطة. عرف تزايدا ملحوظا في عمليات المراقبة ومختلف التدابير المتخذة، حيث سجلت 191235 زيارة مراقبة على مستوى أماكن العمل، منها 19580 زيارة أنجزت على مستوى مؤسسات القطاع العام، و171655 زيارة على مستوى القطاع الخاص الوطني والأجنبي، أي ما يمثل 90 بالمائة مجموع الزيارات، وقد تم خلال هذه الزيارات معاينة مخالفات للهيئات المستخدمة لأحكام وتشريع العمل المعمول بهما، ما أفضى إلى تحرير 151910 وثيقة، منها 20465 ملاحظة كتابية، و82086 إعذارا، و49359 محضر مخالفات، وذلك في عدة مجالات منها الوقاية الصحية، والأمن وطب العمل، والأجور وملحقاتها، وعدم التصريح بالعمال لدى الضمان الاجتماعي، إضافة الى شروط التشغيل وتنصيب العمال، وشروط تشغيل اليد العاملة الاجنبية. وبخصوص التنمية في مناطق الجنوب، قال الوزير إنها تسير بوتيرة متباطئة، ودعا مفتشيات العمل إلى ضرورة إدخال ضمن آلياتها الملاحظات المتعلقة بأسباب تباطؤ التنمية، سيما تلك التي تؤثر وبشكل مباشر في إنشاء مناصب شغل، معتبرا أنها أي التنمية المحلية السبيل الوحيد لفتح واستحداث مناصب شغل، موضحا أنها يجب أن توضع ضمن الأولويات، وليس آخر ما ينظر إليه ضمن الملفات المطروحة. وبخصوص الاحتجاجات التي تعرفها ولايات الجنوب، قال الوزير إنها طريقة الشباب البطّال للتعبير عن رأيه، وأن "الجزائر تتيح حرية التعبير عن الرأي لكل مواطن، شريطة أن يتم في إطار سلمي".