يتصدر موضوع الاتحاد الجمركي العربي إلى جانب موضوعات أخرى الملف الاقتصادي لإعمال القمة العربية المقبلة المقرر عقدها، في 25 و26 مارس الجاري بالدوحة، وذلك بهدف إقامة السوق العربية المشتركة. وأوضح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشؤون الاقتصادية محمد بن إبراهيم التويجري في تصريحات صحفية أن الحديث عن "إقامة السوق العربية المشتركة يتطلب البدء أولا في تفعيل الاتحاد الجمركي"، مؤكدا أن هذا الملف سيكون من بين الموضوعات التي ستطرح على أجندة القمة فضلا عن تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وغيرها من الموضوعات. يذكر أنه في عام 1985 اتفق القادة العرب على إقامة منطقة تجارة حرة بينهم، إلا أن هذه الجهود تعطلت حتى عام 1995، لكنها بدأت في التحرك عام 2005 نحو إقامة منطقة التجارة الحرة وتحقيق الاتحاد الجمركي العربي، حيث وضع القادة العرب هدفا نصب أعينهم وهو إقامة السوق العربية المشتركة بحلول عام 2020. واكد من جهته، وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري حاتم صالح أنه "يجري حاليا إعداد ورقة عمل متكاملة بالتنسيق بين مصر والدول العربية أعضاء جامعة الدول العربية حول الصعوبات والتحديات التي تعوق إستكمال متطلبات البرنامج التنفيذي لإعلان منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والتي تتضمن الاتفاق على قواعد المنشأ العربية وتحرير التجارة في الخدمات بهدف التوصل الى خارطة طريق للتعامل مع كل هذه التحديات للوصول الى الاتحاد الجمركي العربي". وتوقع الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب جمال البيومي أن تستكمل قمة الدوحة تنفيذ القرارات التي تم الاتفاق عليها في القمم العربية السابقة وخاصة الملف الاقتصادي الذي بدأت ملامحة تكتمل لاسيما بعد "قيام منطقة التجارة الحرة بالفعل وليست علي الورق كما يشاع حيث تشير الأرقام إلى أن التجارة البينية العربية ارتفعت من 8% إلى 19%". وقد استفادت حسبه دول كثيرة من التجارة البينية بين الدول العربية وارتفعت صادرات عدد كبير من هذه الدول بالمقارنة بوارداتها السلعية، مشيرا إلى أن معيار نجاح المنطقة العربية هو نسبة تغطية الصادرات للورادات. وتابع بيومي أن "التجارة البينية بين الدول العربية تحسنت وحققت الكثير من النتائج المرجوة، ولكن المطلوب الوصول للسوق العربية المشتركة، والتي تتطلب تحرير حركة الأفراد وهو معوق لم يتم الوصول إلى حله حتي الآن بسبب عدم وجود إرادة سياسية قوية بين القادة العرب". كما أن السوق العربية المشتركة يضيف المتحدث تحتاج إلي تحرير حركة رؤوس الأموال وتجارة الخدمات بمعني تشجيع ودعم تجارة الخدمات في الدول العربية ومنها انشاء فروع للبنوك العربية في الدول المختلفة وشركات الطيران والتأمين وغيرها مما يدعم التجارة البينية العربية. هذا، ومن المقرر أن تناقش القمة العربية متابعة تنفيذ قرارات القمم العربية الماضية فى الكويت 2009 وشرم الشيخ 2011 وقمة الرياض والاستثمار في المنطقة العربية، وخاصة فى دول "الربيع العربي" ومبادرة الكويت لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والربط الكهربائي العربي والأمن الغذائي والأمن المائي والسياحة والطاقة وخاصة الاستثمار فى الطاقات المتجددة. الاتحاد العربي للاستثمار المباشر يأمل بقرارات فاعلة تدعم التكامل العربي أعرب رئيس الاتحاد العربي للاستثمار المباشر هاني توفيق عن أمله في أن تخلص القمة العربية المقبلة في الدوحة الشهر الجاري بقرارات فاعلة، فيما يتصل بالجانب الاقتصادي. وأوضح توفيق في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قائلا "إننا نعول كثيرا على قمة الدوحة لدفع معدلات التجارة البينية ودعم مقومات التكامل والتعاون الاقتصادي بين أسواق الأوراق المالية العربية البورصات بما يساعد على انتقال الاستثمارات العربية والمحافظة عليها وصولا إلى تفعيل السوق العربية المشتركة". ودعا في هذا الاطار إلى أن تكون هناك تشريعات حامية لرؤوس الأموال التي تستثمر في المنطقة العربية، معتبرا أن هذه التشريعات ستكون بمثابة الحافز لجذب أي استثمارات للمنطقة. ونوه رئيس الاتحاد العربي للاستثمار المباشر بالمشروع الذي خرجت به القمة العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية الأخيرة في الرياض بزيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية المشتركة بنسبة لا تقل عن 50 بالمائة (حوالي 10 مليار دولار)، مشيرا إلى أن هذا التوجه سيساعد في عملية إطلاق العديد من المشروعات الإنتاجية في العالم العربي بما يساهم في توفير فرص العمل للشباب وتنشيط الاستثمارات العربية المشتركة. وعن واقع التجارة البينية العربية، وصف واقع التجارة البينية العربية بأنه "ضعيف" ولا يرقى إلى مستوى طموحات الشعوب العربية التي تعول كثيرا على قمة الدوحة المقبلة فيما يتعلق بالشق الاقتصادي، مشيرا إلى أن آخر التقارير التي تناولت واقع التجارة البينية العربية أوضحت أن معدلات التجارة تقف حاليا عند نسبة ال 10 بالمائة. وعن سبب انخفاض هذه النسبة رأى أن هناك الكثير من المعوقات التي تحول دون تفعيل منظومة التكامل العربي، ومنها ما اعتبره قصورا في التشريعات الجاذبة للاستثمار وانتقال رؤوس الأموال والعمالة وحركة التجارة (..)، مطالبا بإزالة هذه المعوقات. وزير التجارة مصطفى بن بادة في أشغال المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي بالدوحة يشارك وزير التجارة مصطفى بن بادة في أشغال الدورة ال 24 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي انطلقت، أول أمس، بالدوحة، حسب بيان للوزارة. وذكر نفس المصدر أن أشغال المجلس التي تدوم إلى غاية 27 من الشهر تتمحور حول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية ال 23 في دورتها العادية وحول الصعوبات التي تعوق استكمال متطلبات البرنامج التنفيذي لاعلان منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. كما سيعكف المجلس على دراسة برنامج تطوير دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية و احداث الية تمويل عربية لتمويل التنمية الزراعية والأمن الغذائي العربي، وكذا وضع خطة عمل لمكافحة الامية بين النساء في المنطقة العربية. شعارات جديدة تدخل القمة العربية بفضل "الربيع العربي" هل تعترف دول "الربيع" بمشاكلها الأمنية؟ شعارات متنوعة ووعود كثيرة وآمال كبيرة تستقبلك عند دخولك إلى مكان انعقاد القمة العربية العادية الرابعة والعشرين التي انطلقت، أول أمس، اجتماعاتها التحضيرية في العاصمة القطرية الدوحة تحت شعار "الأمة العربية.. الوضع الراهن وآفاق المستقبل". وتحمل هذه الشعارات هموم الشارع العربي وربيعه، فالمواطن العربي من المحيط إلى الخليج فقد الثقة على ما يبدو في قمم لا تسمن ولا تغني من جوع، ولو أن هذه القمم مثمرة وفق صحفي صيني مشارك في تغطية فعاليات القمة، لما ثار الشعب وقرر أخذ المبادرة، مؤكدا أن "الأمر لي". وستكون القضية الفلسطينية حاضرة، رغم محاولات التغييب، وأكدت القمة في أحد شعاراتها أنها ستكون صوت الحق مع شعبها، وستأخذ عملية السلام والاستيطان وقعا متقدما في الحوار، بالإضافة إلى حال دول "الربيع العربي" التي ما زالت تعاني من مخاض عسير يُؤخر التقدم نحو مرحلة جديدة. واستلهمت هذه القمة من الربيع العربي شعارات جديدة "كغد أفضل للشعوب العربية" وكررت شعارات القمم السابقة "كتعزيز وتفعيل دور العمل العربي.. والتضامن والتكامل سبيل نهضة الأمة". اعتراف بتعقيدات كبيرة بدول الثورات ويبدي أحد الصحفيين اللبنانيين تخوفه من تفجر الوضع الأمني جراء انعكاسات الثورة السورية، مشيرا إلى تدهور الوضعين الاقتصادي والاجتماعي، ومحمّلا ذلك وفق رأيه لأكثر من "مليون" لاجئ سوري يشكلون وفقا لوصفه "قنبلة موقوتة لا يعرف أحد متى وكيف ستنفجر". ويلفت أحد الصحفيين المصريين إلى أن البلاد لا تلبث أن تخرج من أزمة لتدخل بأخرى، معتبرا أن ذلك قد يودي بمصر لانقسام خطير يضرب النسيج الاجتماعي والجبهة الداخلية التي طالما شكلت وحدتها نقطة قوة في بلاد النيل. ومع اكتمال الاستعدادات، أضحى كل شيء جاهزا لاستقبال الحدث السياسي العربي، وقد وفرت اللجنة المنظمة مركزا إعلاميا كبيرا يتسع لعشرات الإعلاميين لضمان نقل المعلومات لجهات العالم الأربع. واللافت أن حديث الصحفيين لم يعد يتمحور حول الزعماء ومواعيد وصولهم أو عمن يشارك وعلى أي مستوى، فالاهتمام انتقل للشارع الذي أصبحت مطالبه وتطلعاته هدف الإعلام.