وأوضح" شرفي" أن الحزب "يستغرب إعادة إثارة مثل هذا الموضوع في ظرف تزعم فيه فرنسا أنها ترغب في تعزيز العلاقات الثنائية بينما تتكالب باستمرار بعض الأوساط من نفس البلد على الجزائر". وتساءل "ميلود شرفي" عن الصلة المحتملة بين مثل هذه الحملات المغرضة ضد الجزائر من جهة وحرص الجزائر من جهة أخرى على إثبات حقائق الاستعمار وتعزيز مصالح اقتصادنا الوطني اليوم. ومن جانبه قال المكلف بالإعلام لحزب جبهة التحرير الوطني" السعيد بوحجة " أن التصريحات الأخيرة للملحق العسكري السابق في السفارة الفرنسية حول قضية اغتيال الرهبان السبعة تأتي في الوقت الذي تبحث فيه الجزائر عن اعتذار رسمي لما اقترفته فرنسا الاستعمارية من جرائم في حق الشعب الجزائري خلال 130سنة من الاستعمار. وأضاف "بوحجة "بأن الجزائر تنفي بشدة أن تكون قد تسترت عن الفاعلين الحقيقيين للجريمة النكراء مضيفا أن بلاده كانت دوما تندد وتستنكر العمليات الإرهابية التي عانت منها خلال أكثر من 14 سنة. وأوضح أن التصريحات الأخيرة هي عبارة عن نوع من الضغوط التي تنتهجها فرنسا في مختلف النقاط الخلافية بين البلدين وأهمها نقطة الاعتذار الرسمي للشعب الجزائري عن جرائم فرنسا الاستعمارية في حق الملايين من الجزائريين. وقال إن هناك أيضا ضغوطا اقتصادية يفرضها القانون الجزائري على الأجانب في مجال الاستثمار فبموجب قانون جزائري جديد يفرض 51 في المائة من الأسهم لصالح الحكومة عن كل مشروع استثماري أجنبي، وشدد "بوحجة" أن مثل هذه التصريحات من شأنها أن تعكر صفو العلاقات الثنائية بين البلدين. من جانبه قال رئيس حركة مجتمع السلم" أبو جرة سلطاني" ل"الأمة العربية " أن مثل هذه التصريحات من شأنها أن تغلق باب علاقات الصداقة بين الجزائر وباريس،وأضاف" سلطاني"بأن الاتهامات التي وجهها الضابط الفرنسي السابق تعتبر تصريحات استفزازية تثير لغطا كبيرا في الأوساط السياسية والعسكرية الجزائرية،واوضح" سلطاني" أن الجزائر وقفت على الدوام ضد الإرهاب وضد الجرائم التي ترتكب في حق الأبرياء وكانت حريصة على كل الرعايا الأجانب في الجزائر. حسب تقارير إعلامية حول تصريحاته الجنرال الفرنسي يملك شركة رفضت الجزائر استثماراتها أفادت تقارير إعلامية أن الجنرال الذي اتهم الجيش الجزائري بالضلوع في اغتيال رهبان تيبحرين بالمدية سنة 2006، يدير شركة اقتصادية هامة كانت السلطات الجزائرية قد رفضت استثماراته في الجزائر، بعدما ترسخ الاعتقاد أن المستثمرين الفرنسيين يبسط لهم البساط الأحمر في الجزائر. وتؤكد التقارير نفسها، أن الجنرال المعني معروف بعدائه الشديد للجزائر وعنصريته الكبيرة تجاه كل ما هو جزائري على الخصوص، وعربي بصفة عامة. بغض النظر عن الاستنكار الوطني للاتهامات الفرنسية، إلا أن في أغلبها تفيد أن هذه الاتهامات المستفزة لها علاقة بالاقتصاد والاستثمار ومصالح أخرى، تعتقد فرنسا أن لها الأولية فيها داخل "مستعمرتها" السابقة، ناهيك عن مصالح ثقافية ومصالح أخرى تود من خلالها لي ذراع الجزائر، والضغط عليها ووضعها أمام الأمر الواقع، ليكون لها الحظ الأوفر. ومع اشتداد الأزمة المالية العالمية، صار محتما على فرنسا البحث عن رئة اقتصادية تتنفس منها وتخفف عليها وطأ الأزمة، ولا يوجد أحسن من الجزائر كسوق مفتوحة تدر "أموال قارون" على الخزينة الفرنسية. إلا أن الاتجاه الاقتصادي للجزائر والذي يفتح باب الاستثمار للشركات العالمية، التي تراعي الشروط الجزائرية وتحترم قوانينها، بات يشكّل حاجزا لاستثمارات الشركات الفرنسية، بعدما أثبتت عدة شركات عالمية جدارتها في احترام مواعيد التسليم والإنجاز، مثل المؤسسات الصينية، عكس الشركات الفرنسية. ولعل توقيت هذا الابتزاز الفرنسي، الذي مازال يتصدر عناوين الصحف الوطنية والغربية، وصار موضوع الساعة، يؤكد النية المبيتة لفرنسا في محاولة الاستفراد بالجزائر والضغط عليها. فماذا يعني أن تسكت فرنسا على ملف، كانت تعتبره إلى وقت قريب منتهسا، وتؤكد أنها تعرف المجرم الحقيقي، والذي يتمثل في الجماعة الإرهابية المسلّحة، لتأتي اليوم مستغلة جمود العلاقات لتثير الملف من جديد، وعلى أعلى المستويات، والحقيقة أن فرنسا تحاول لعب الأدوار القذرة، كلما وجدت نفسها تفقد امتيازاتها في الجزائر، فقد بات من المسلمات أنها لا تسعى إلى الحقيقة، قدر سعيها للتأثير على استقرار البلاد، لتجد مكانا لها، خاصة وإنها معروفة بإشعالها لعدة حروب في المنطقة كتشاد، وحتى دارفور والإبادة الجماعية في رواندا، كلها صنيعة فرنسية. إن الاتهامات الأخيرة الموجهة للجزائر، ممثلة في جيشها الشعبي الوطني، لا تدخل سوى في خانة الابتزاز القذر، الذي دأبت عليه فرنسا كلما وجدت أن مصالحها باتت مهددة. بعد الاتهامات الفرنسية الموجهة للجيش الجزائري وسائل إعلام أجنبية تبحث عن سر إثارة القضية وتوقيتها فتحت وسائل إعلامية دولية كثيرة صفحاتها لتشريح الاتهامات الفرنسية الموجهة ضد الجيش الجزائري وردود أفعال الطرفين الجزائري والفرنسي في محاولة منها لمعرفة خلفية هذه الاتهامات وسر توقيتها. ففي الوقت الذي تناولت فيه وكالة الأنباء الكويتية ردود الافعال لدى الطبقة السياسية في الجزائر انطلاقا من حزب الأرندي على لسان المكلف بالإعلام لدى الحزب ميلود شرفي، الذي تساءل "عن سر الصلة المحتلملة بين محاولة الجزائر إثبات حقائق الاستعمار في الجزائر والحملة المغرضة التي جاءت في توقيت يثير أكثر من سؤال ". ومن جهتها نقلت وكالة الانباء الكويتية رد فعل كل من حزب جبهة التحرير الوطني وحركة مجتمع السلم اللذان استنكرا بدورهما هذا الدور القذر الذي تلعبه فرنسا. بينما تناولت جريدة القدس العربي الصادرة في لندن تصريحات وزير الداخلية الفرنسي السابق هيرفي دو شاريت الذي قلل من شأن هذه التصريحات، موضحا أنه لا يصدق التصريحات التي أدلى بها الجنرال بشووتر أمام القضاء في إطار التحقيقات التي فتحها القضاء الفرنسي لمعرفة ملابسات اغتيال الرهبان السبعة، واهتم موقع "سويس انفو" بردود أفعال المساندين لهذه التصريحات والرافضين لها وحجج كلا الفريقين ، بينما أشارت جريدة الشرق الأوسط اللندنية لمطالب ساركوزي للبحث عن الحقيقة وردود أفعال بعض الأحزاب في الجزائر، ودائما في ما يخص تعامل وسائل الاعلام الأجنبية مع هذه الاتهامات، نقل موقع فرانس 24 استهجان الطبقة السياسية في الجزائر لهذه الاتهامات وتوقيتها، متسائلة على لسان عدة جرائد جزائرية من المستفيد من إثارة هذه القضية.
