تعتزم شركة حديد عز المصرية على انتاج 3 ملايين طن حديد سنوياً من مصنع الجزائر، وسيتم تمويل تكلفة المشروع حسب بيانات سابقة بواقع 40% من الموارد الذاتية والتدفقات النقدية للشركة و60% عبارة عن قروض سيتم تسويقها بين مجموعة من المصارف العالمية بعد أن تدرس التغيرات القانونية التى ستطرأ على الأوضاع الاقتصادية فى الجزائر، عقب الإعلان عن إعداد مشروع قانون الاستثمار الجزائري الجديد، والذي تتم دراسته حاليا، تمهيدًا لاتخاذ قرار نهائى بشأن مشروعها هناك والتفاوض مع الشركاء، الذين سيتم تحديدهم خلال الفترة المقبلة. حيث كشف مدير علاقات المستثمرين فى الشركة كامل جلال عن أن مفاوضات مجموعة «عز» خلال الفترة الماضية كانت مقتصرة على الحكومة الجزائرية، موضحًا أن الشركة ستحدد خلال الفترة القليلة المقبلة ما إذا كانت ستستمر فى مفاوضاتها مع الحكومة أو تبحث عن شريك جزائرى آخر فى ضوء ما حدده القانون المنتظر اعتماده، خاصة أنها تجرى حاليا التجهيزات والتفاوض بشأن إمداد المشروع بالطاقة . وقال جلال إن المجموعة تنتظر انتهاء الحكومة الجزائرية من الإعداد النهائي لقانون الاستثمار وإقراره للبدء في تنفيذ مشروعها فى الجزائر، بتكلفة استثمارية للمرحلة الأولى مليار دولار، فيما انتهت الشركة من إعداد الدراسات الهندسية والفنية، وتجرى حالياً مفاوضات مع البنوك العالمية والشركات لتوريد المعدات وماكينات المشروع، المنتظر إقامته فى وهران.