تنتظر شركة العز المصرية لصناعة الحديد انتهاء التعديلات التى تجريها الحكومة الجزائرية على قانون الاستثمار للبدء فى تنفيذ مشروعها الكبير في الجزائر والمتمثل في انجاز مصنع للحديد والصلب بولاية جيجل، بتكلفة استثمارية تقدر بمليارين دولار، وفيما انتهت الشركة من إعداد الدراسات الهندسية والفنية، أكدت في ذات الصدد ان الأزمة العالمية الحالية تتطلب الكثير من الحذر في ضخ أموالها لانجاز مشاريعها الاستثمارية. أكد مدير علاقات المستثمرين بشركة "عز ستيل" المصرية كامل جلال، في تصريحات نقلتها أمس جريدة "المصري اليوم" أن شركته هي الآن بانتظار انتهاء الحكومة الجزائرية من التعديلات الخاصة بقوانين الاستثمار، وذلك تمهيدا لبدء التنفيذ الفعلى والتعاقدات لإنجاز مشروعها المتعلق ببناء مصنع الحديد بولاية جيجل الساحلية، مضيفا في حديثه إلى أنه تم الانتهاء حاليا من الجزء الاستراتيجي والهندسي للمشروع. وأضاف ذات المتحدث أن المجموعة رصدت استثمارات للمشروع تقدر بنحو ملياري دولار مقسمة على مرحلتين متساويتين بنحو مليار دولار لكل منهما، حيث تتضمن المرحلة الأولى التكلفة الاستثمارية، مشيرا الى ان المرحلة الثانية ستشمل الأموال التي سيتم ضخها بعد ذلك، مؤكدا أن الأزمة المالية العالمية تجعل جميع الشركات حذرة فى اتخاذ القرارات الاستثمارية وضخ الأموال الجديدة فى المشروعات، مضيفا أنه من المحتمل تأجيل ضخ استثمارات المرحلة الثانية للمشروع الى وقت لاحق. ومن جانبه صرح العضو المنتدب لمجموعة "عز ستيل " جمال عمر، أنه رغم دراسة التعديلات من جانب الحكومة الجزائرية لبعض القوانين التى أخرت الإعلان عن المشروع، فإن الشركة لاتزال مستمرة فى المشروع والتجهيز والتفاوض وإمداد المشروع بالطاقة، حيث يجرى مسؤولوا الشركة حاليا مفاوضات مع البنوك العالمية والشركات لتوريد المعدات وآلات المشروع. وتجدر الإشارة إلى أن شركة العز المصرية تسعى لإنتاج 3 ملايين طن حديد سنويا من مصنع جيجل، وسيتم تمويل تكلفة المشروع حسب البيانات السابقة للشركة بواقع 40 بالمائة من الموارد الذاتية والتدفقات النقدية للشركة و60 بالمائة عبارة عن قروض سيتم تسويقها بين مجموعة من المصارف العالمية.