باشرت مصالح الديوان الوطني للترقية والتسيير العقاري بولاية سيدي بلعباس، طرد 510 مستأجر عزفوا عن دفع حقوق الإيجار، وذلك تنفيذا للأمر القضائي الذي صدر في حق هذه العائلات والقاضي بفسخ عقد الإيجار وطردهم إلى الشارع، مع إجبارهم على تسوية جميع ديونهم عقب رفضهم تسوية وضعيتهم المالية بطريقة ودية، رغم التسهيلات التي وضعتها ذات المصالح لهذه الفئة، حيث تم وضع رزنامة للدفع لصالح هؤلاء المستأجرين. وحسب مسؤول من المديرية الولائية للترقية والتسيير العقاري، فإن هؤلاء المستأجرين صدر ضدهم أمر بالطرد عقب عملية الإحصاء التي باشرتها منذ مدة مصالح (الأوبيجيي)، وذلك على خلفية تعنت العديد من العائلات في دفع الإيجار، مما ساهم في رفع قيمة مستحقات الإيجار التي لم تتمكن مصالح الترقية والتسيير العقاري من تحصيلها هذا الموسم، إلى 300 مليون دينار. كما أكد ذات المسؤول أن القرار القضائي الذي صدر ضد العائلات، يقضي بفسخ عقد الإيجار ومنح الحق للديوان باسترجاع سكناته، مشيرا إلى أن مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري عازمة على مواصلة هذه الإجراءات ومتابعة كل المستأجرين بغية إرغامهم على دفع الإيجار المترتب على عاتقهم، وتمكين المديرية الولائية من تحصيل مبالغ الإيجار الموجهة لغرض تمويل مشاريع التهيئة الحضرية وإنجاز سكنات أخرى تهدف للقضاء على مشكل السكن.