كنت مصالح الأمن بالشلف في غضون الأسبوع المنصرم، في إطار محاربتها لأنواع الفساد، من وضع يدها على مدير "القرض الشعبي الجزائري" بالشلف رفقة إثنين من مساعديه وتقديمهم للمثول أمام العدالة، حيث تم أمس إيداعهم جميعا الحبس المؤقت من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف بتهمة إختلاس أموال عمومية، من صندوق البنك والمقدرة ب150 مليون سنتيم و40 ألف أورو وتعود حيثيات القضية إلى بحر الأسبوع الماضي، حيث أبلغ مدير CPA مصالح الأمن باختفاء مبلغ من المال بالعملتين الوطنية والصعبة، من خزينة البنك الذي يشرف عليه، وقد باشرت مصالح الأمن المختصة تحقيقها في القضية، وتبين من خلالها اختفاء هذا المبلغ من المال من الخزينة الحديدية، دون تعرضها إلى كسر أو اعتداء خارجي، مما جعل الشكوك تحوم حول حاميها، وما زاد من هذه الفرضية هو غياب استعمال الكاميرا بعد أن أشار العون المكلف بالحراسة، في الليل إلى تعطلها أثناء استلام مهامه، وعليه تم توقيفهم عن العمل في انتظار ما ستسفر عنه محاكمتهم لاحقاً.