أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف، بإيداع مدير وكالة القرض الشعبي الجزائري بالشلف رفقة اثنين من مساعديه، الحبس المؤقت، بتهمة اختلاس أموال عمومية من صندوق البنك والمقدرة ب 150 مليون سنتيم و40 ألف أورو. وتعود حيثيات هذه القضية إلى الأسبوع الماضي، حيث أبلغ مدير وكالة البنك مصالح الأمن باختفاء مبلغ مالي بالعملتين الوطنية والصعبة من الوكالة التي يشرف عليه،ا لتباشر بعدها مصالح الأمن التحقيقات قصد معرفة من كان وراء هذه العملية، لتتوصل في الأخير الى أن »حاميها هو حراميها«.. وتأكد هذا بعد أن اكتشفت مصالح الأمن أن الخزانة الحديدية لم تتعرض لأي كسر أو اعتداء خارجي، وما زاد من الشكوك حول هذه القضية، هو غياب استعمال الكاميرا بداعي أنها معطلة، ومن المنتظر محاكمة المتهمين بعد نهاية التحقيقات والتحريات التي باشرتها مصالح الأمن المختصة.