بناء على شكوى من زبون بوكالة الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط فرع سيدي بلعباس تلقتها المديرية الجهوية "لاكناب" في بداية شهر سبتمبر 2008 ، تم إيفاد لجنة تحقيق إلى الوكالة المذكورة، والتي أسفرت تقاريرها على وجود ثغرات مالية معتبرة في الحسابات، وتلاعب في أرصدة الزبائن، واستنادا إلى الخبرة المالية فإن رئيس القسم بالوكالة، كان يستولي على الأموال المودعة على مستوى أرصدة الزبائن، مقابل منحهم شهادات تسوية وعليه أدانت محكمة الجنح التابعة لمجلس قضاء سيدي بلعباس المتهم المدعو "ب .ح "رئيس قسم بالصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، بثلاثة سنوات سجنا نافذا، وذلك بتهمة اختلاس أموال عمومية، إلى جانب إلزامه بتعويض كل الزبائن المتضررين وبراءة المتهمين العشرة الآخرين .