مثل نهار أول أمس، أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس، موظفان من وكالة صندوق التوفير والاحتياط بتهمة اختلاس أموال عمومية. تفاصيل هذه القضية تعود إلى نهاية شهر سبتمبر المنصرم أين تلقت المديرية الجهوية شكوى من قبل زبونة تفيد بتعرض رصيدها الحسابي لدى الوكالة المذكورة إلى عملية اختلاس وفور تلقيها الشكوى سارعت ذات المديرية الى فتح تحقيق على مستوى صندوق التوفير والاحتياط فرع سيدي بلعباس والذي تبين من خلاله وجود ثغرات مالية في حسابات الوكالة وتلاعب في أرصدة العشرات من الزبائن. وحسب المعلومات الأمنية فإن التحقيق الأولي مع المتهم الرئيسي أفضى إلى أن هذا الأخير كان يستعمل مفاتيح زملائه بطريقة سرية في عملية اختلاسه للأموال، كما كان يقوم بالاستلاء على أموال الزبائن مقابل تسليمهم شهادات تسوية الأرصدة دون خضوعها لعملية التصفية.