سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
اتحاد مقاولي البناء يكشف "وصلات إسمنت تباع بطريقة غير شرعية ب 7 ملايين سنتيم" قال إن قرارات وزارة التجارة لا يمكنها تحديد هامش الربح في ظل الندرة المستمرة
أكد الاتحاد الوطني لمقاولي البناء والعمران، أن وزارة التجارة لا يمكنها التحكم في هوامش الربح لمادة "الإسمنت" بالجملة "40 دينار" والتجزئة "60 دينار"، في الوقت الحالي تبعا للقرارات المتخذة، أول أمس، في ظل ندرة هذه المادة على مستوى السوق الوطنية، بالإضافة إلى المضاربة التي يتحكم فيها بارونات "الوصلات" في مصانع الإنتاج ووحدات التوزيع، أين وصل ثمن بيعها بطريقة غير شرعية إلى 7 ملايين سنتيم ل "وصل 20 طن". وصف الاتحاد الوطني لمقاولي العمران والبناء أن الإجراءات التي أعلنت عنها وزارة التجارة، أول أمس، والقاضية بتحديد هوامش الربح القصوى للتوزيع بالجملة والتجزئة لمادة "الإسمنت"، مجرد حبر على ورق كونها ضربا من الخيال، لأن مصالح وزارة التجارة إن أرادت وبشكل رسمي تنظيم هذا النشاط، عليها توفير مادة "الإسمنت" أولا حتى تستطيع ذلك، لأن النقص في الوفرة لمادة "الإسمنت" في سوق مواد البناء يجعل المضاربة والمضاربين يتحكمون فيها حسب عائداتهم والفوائد التي يجنوها من ورائها. وأوضح رئيس الاتحاد الوطني لمقاولي البناء والعمران، أحمد بن قاعودة، أمس، في تصريح ل "الأمة العربية"، أن وفرة المنتوج بإمكانها التحكم في الأسعار وجعل هذه الأخيرة مستقرة. أما في حال نقص مادة الإسمنت في السوق، مع كثرة الطلب عليها لإنجاز المشاريع واستكمالها في آجالها، يخلق "البزنسة" وهنا لا تستطيع وزارة التجارة التحكم في الأسعار مهما عملت. كما أن تجار مواد البناء لن يلتزموا بهذه الأسعار، وحتى بهوامش الربح المعلنة "40 دينار" في سوق الجملة، و"60 دينار" في سوق التجزئة. وأضاف المتحدث أن سعر كيس الإسمنت في وحدات الإنتاج وصل إلى 260 دينار، وعبر وحدات التوزيع "سوديسماك" بلغ 320 دينار، وهذا ما ساهم بشكل كبير في ارتفاع الأسعار لدى تجار مواد البناء، وخصوصا مادة "الإسمنت" والتي وصلت بين 650 و700 دينار وحتى 800 دينار للكيس الواحد. ومما زاد الطين بلة، هو المضاربة والمتاجرة غير الشرعية في وحدات التوزيع بشأن "وصلات الاستلام" والتي تركز نشاط بعض "البزناسية" بالقرب منها، وقدر ثمن "وصل استلام" ب 7 ملايين سنتيم لكمية 20 طن. للإشارة، فإن وزارة التجارة قررت، أول أمس، إجراءات جديدة تخص تحديد هوامش الربح القصوى بالجملة والتجزئة المطبقة على الإسمنت البورتلاندي المركب الموضب، وقضت بأن يكون هامش الربح في القنطار 80 دينارا في سوق الجملة، و120 دينار في سوق التجزئة. أما كيس 50 كلغ، هامش الربح في سوق الجملة 40 دينارا، و60 دينارا في سوق التجزئة.