أصبحت الإجراءات الجديدة المنصوص عليها والمتضمنة القانون الخاص بحركة المرور عبر الطرقات التي صادق عليه البرلمان الوطني سارية المفعول لإدخال قانون الردع حيز التطبيق . وحسب ما أفادت به مصادرنا فإن القانون قد بدأ تطبيقه ابتداء من أمس الأحد وذلك من أجل التقليل من إرهاب الطرقات وتخليص المواطن من الخطر الذي يهدده ويودي بحياة الآلاف ويصيب آخريين بالإعاقة الأبدية كما يتسبب في تيتيم البعض وترميل البعض الآخر . وقد صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني على القانون بالأغلبية الساحقة الخميس الماضي لما سيكون له من فوائد على المجتمع الجزائري في القضاء على حوادث المرور او انقاصها بفضل ا الثقافة المرورية التي سيكتسبها السائق من وراء القانون والذي يجعله يقضي على العادات السيئة التي تسببت في ارتفاع نسبة الحوادث كشرب المشروبات الكحولية واستهلاك المخدرات . كما سيهدف القانون الجديد إلى تشديد أقصى العقوبات كالسجن والغرامة بالنسبة لمخالفة قانون المرور إضافة إلى تشديد خاص لعقوبات السجن والغرامة لمخالفي قانون المرور بالنسبة لسائقي المركبات ذات الوزن الثقيل، كل هذا سيطبق من أجل ردع السائقين المتهاونيين والذين تسببوا في وفاة الكثيرين . ويهدف القانون الجديد الرامي إلى التخفيف من حوادث المرور إلى رفع مبلغ الغرامات الجزافية وإدخال مخالفات جديدة وإعادة وصف بعض المخالفات بالجنح. وكما يرى القائون على إنجاح المشروع الرامي إلى تنظيم المرور والمحافضة على أرواح المواطنيين إلى ضرورة اتخاذ جملة من التدابير والاجراءات كضرورة ردع المخالفين وتحسيسهم بمبادئ القانون ونصوصه وكذا صرامته مع التركيز على القيام بحملات توعية لفائدة السائقين خاصة فئة الشباب لتوعيتهم بضرورة الخضوع إلى قواعد السلامة المرورية والقضاء على إرهاب الطرقات. وفي الأخير أوصت اللجنة المختصة بضرورة إنجاز بعض الهياكل والمراكز الخاصة لتعليم وتوعية مستعملي الطرقات واتخاذ بعض الإجراءات الخاصة بتطبيق القانون كالإسراع في انجاز البطاقية الوطنية لرخص السياقة والبطاقية الوطنية للبطاقات الرمادية .
