امتنعت الجبهة الوطنية الجزائرية مرة أخرى عن التصويت بخصوص المصادقة على الأمر رقم 09_04 المؤرخ في 6 رمضان 1430 الموافق ل27 أوت 2009 والمتعلق باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، حيث أكدت الجبهة في بيانها أنها اضطرت للامتناع عن التصويت، لأنها واعتبارا لمبدأ التعددية المنصوص عليه في حيثيات الأمر ذاته. وحرصا لها على توخي المصداقية الدولية في ميدان حقوق الإنسان بالذات، فإنها ترى أنه من الضروري تمثيل مختلف التوجهات الموجودة في المجتمع وتفعيل دورها في هذه الجنة، وخاصة تلك القوة المعروفة بنضالها من أجل تفعيل كرامة الفرد الجزائري ومنارتها للحق، واخضاع عضوية اللجنة لموافقة الهيئة المخولة قانونيا لذلك، كما طالبت الجبهة بتعيين رئيس اللجنة عن طريق التداول بين هيآتها، إذ لا ترى مانعا –يضيف البيان- في أن يتم تأكيد هذا التعيين بنص صادر عن هيئة دستورية، وفي ذات الساق تساءلت الجبهة الوطنية الجزائرية إذا كانت اللجنة مستقلة ماليا وإداريا بناء على نص الأمر، فلماذا لا تطلع بوضع قانونها الأساسي ونظامها الداخلي.؟