الشعبي الوطني اليوم الاربعاء على مشروع قانون يتضمن الموافقة على الامر رقم 09-04 المؤرخ في 27 اوت 2009 والمتعلق باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الانسان و حمايتها. و قد تمت المصادقة بالأغلبية على الامر في جلسة علنية ترأسها السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس و حضرها وزير العدل حافظ الاختام السيد الطيب بلعيز. و قد امتنع عن التصويت نواب حزب العمال و الجبهة الوطنية الجزائرية فيما صوت ب"لا" نواب التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية.