شرعت عدد من بلديات ولاية الجزائر العاصمة هذه الأيام، في تنصيب اللجان الخاصة بتطبيق قرارات القانون الجديد لتنظيم النسيج العمراني 08-15، المحدد لقواعد البنايات وإتمام إنجازها حسب ما أوصى به وزير السكن والعمران نور الدين موسى، وبالتالي ستعمل هذه اللجان فور تنصيبها على استقبال ملفات المواطنين ودراستها، للتأكد من مطابقتها للقانون المنظم للعمران، وإذا ما كانت مكتملة، والمرخص لبنائها وغير المرخص. بلدية عين البنيان انتهت من تنصيب هذه اللجنة حسب ما أكده رئيس مجلسها البلدي فريد قياسة، الذي يرى بأن هذا القانون الجديد جاء لصالح المواطن بالدرجة الأولى، لأنه يفكر بشكل دائم في تكملة إنجاز بنائه وتسوية دفاتر الأرضية بشكل قانوني، وقد جاء القانون 08-15 لتنظيم الأمور، لأن هناك بنايات غير مطابقة وغير مكتملة، بل وهناك بناءات أيضا غير مرخص لها أنجزت بطريقة فوضوية. وقد جهزت مصالح البلدية بعين البنيان مكتبا خاص لهذه اللجنة، لبدأ العمل به بالتنسيق مع مهندسين، لاستقبال ملفات المواطنين، وسوف يتم تأشير الدفاتر من قبل رئيس المحكمة وفق ما ينص عليه القانون. وفي السياق ذاته عملت المقاطعة الإدارية لدائرة بئر توتة هي الأخرى، على تنصيب هذه اللجنة بالبلديات التابعة لها وبإشراف من الوالي المنتدب، على غرار بلدية أولاد شبل التي تعرف ببناياتها الفوضوية الكثيرة، ومن ثمة فإن تطبيق هذا القانون سيعمل على تنظيم البنايات، كما سيحل جزءا كبيرا من المشاكل التي يواجهها العقار بالبلدية، كما عبر عنه رئيسها محمد بن دحة، لأن الكثير من مواطني منطقة أولاد شبل لا يملكون مستندات قانونية تثبت ملكية الأراضي، التي تم البناء عليها وبدون رخص أيضا، وستعمل هذه اللجنة بالتنسيق بين مصالح الدائرة الإدارية ومصالح البلدية، وسيمس هذا القانون حسب ذات المتحدث، البنايات المنجزة خلال العام الماضي، بإلزام أصحابها بإتمامها في وقت محدد. من جهتها تعمل كذلك المقاطعة الإدارية لزرالدة على تنصيب ذات اللجان، والتي كلفت بالسهر على تطبيق هذا القانون، ومتابعة البنايات ببلدية معالمة كخطوة أولى، والتي ستنطلق أشغالها مع بداية هذا الأسبوع حسب ما كشف عنه رئيس بلديتها محمد بلقاسم، وقد تم تجهيز مقر لهذه اللجنة بمحاذاة مقر الدائرة بزرالدة، وتنصيب مصالح تقنية ومختصة لتسوية وضعية البنايات، التي أنجزت بطريقة غير مطابقة لما ينص عليه القانون الجديد 08-15، أين سيتم دراسة كافة الملفات التي سيحملها أصحاب السكنات المعنية لهذه اللجنة.