سمحت الندوة المنظمة بباريس في إطار منتدى 2009 لشبكة الجزائريين المتخرجين من كبرى المدارس الفرنسية، لعديد المتدخلين بالتأكيد على أهمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالجزائر، على ضوء الأحكام الجديدة لقانون المالية التكميلي 2009. وأوضح سفير الجزائربفرنسا، ميسوم سبيح، أن الأحكام الجديدة لقانون المالية التكميلي تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني، مؤكدا خلال هذا المنتدى أن هذه الإجراءات كانت تهدف إلى ضمان مسار عمليات التجارة الخارجية وتحديد نطاقها أمام نمو منقطع النظير للواردات، لاسيما إدراج الاستثمارات الأجنبية المباشرة في جهود الإنتاج واستحداث مناصب الشغل والثروات والحد قدر الإمكان من تمركزها في مجال التجارة الخارجية. وأضاف السفير أن هذه الإجراءات تهدف أيضا إلى ترشيد وتقليص فاتورة الاختلالات الهامة التي تم تسجيلها في ميزانية الدول، والأخذ بعين الاعتبار انخفاض الموارد الخارجية للبلاد المتعلق بالأزمة الاقتصادية. كما أعرب عن اندهاشه أمام ردود فعل الشركاء الأجانب عند الإعلان عن هذه الأحكام، مضيفا قوله "عندما اتخذت الدول الغربية دون عقد ولا ذمة إجراءات ذات طابع استثنائي للتصدي للأزمة الاقتصادية العالمية، زعزعت أسس اقتصاد السوق ذاتها، قالت إذن هذه الدول دون اكتراث وقد ملأها إحساس أداء الواجب أنها على الدرب الصحيح، لكن بالمقابل عندما تتخذ الجزائر إجراءات محدودة نسبيا للمحافظة على اقتصادها، تتصاعد الأصوات وتذهب إلى حد القول علنا بأن الجزائر ليست على الطريق الصحيح". وأردف يقول: "مثل هذا التصريح، فضلا عن كونه لا يحترم سيادتنا وخياراتنا، لا يلائم روح الشراكة ويعكر صفو الطبيعة الحقيقية للعلاقات التي قد يرغب في إقامتها مع بلادنا". وأكد الدبلوماسي على الاهتمام الخاص الذي توليه الدولة للجالية الوطنية بالخارج، ولعودة الكفاءات إلى البلاد حتى تتمكن هذه الأخيرة من الاستفادة من خبرتهم ومهارتهم وتجربتهم المكتسبة بالخارج. ومن جهته، أشار السيد رضا حمياني رئيس منتدى رؤساء المؤسسات إلى أن الأحكام الجديدة المتضمنة في قانون المالية التكميلي، تعد نتيجة خيبة الأمل الكبيرة أمام ضعف الاستثمارات الأجنبية المباشرة بعد مرور 20 سنة على تحرير الاقتصاد الوطني وعدة جوانب ظرفية أدت إلى انحراف وإفساد النظام الليبرالي وتضخم في القطاع التجاري القائم على الاستيراد الذي يؤدي إلى تدني الانتاج الصناعي الوطني. وأكد حمياني أن الاستثمارات المباشرة الأجنبية ضرورية، شريطة أن تحمل إعادة هيكلة، لأنه من الضروري امتلاك صناعة تستجيب لحاجيات السكان. وأعرب حمياني عن يقينه بأن هذه الترتيبات الجديدة، لا تعني العودة إلى الوراء ولا تشكك في خيار اقتصاد السوق إنها ظرفية وتعزز دور الدولة في مجال الضبط. ومن جهته، أكد رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة إبراهيم بن جابر، أن فرص الاستثمار في الجزائر متوفرة وأنه يمكن لقطاعات مختلفة جلب الاستثمارات المباشرة الأجنبية كالفلاحة والسياحة. ووصف رئيس المصلحة الاقتصادية لسفارة فرنسابالجزائر، بوتيي، ترتيبات قانون المالية التكميلي ب "ترتيبات تكيف"، مؤكدا أن المؤسسات الفرنسية تتفهم محفزات السلطات الجزائرية. وأوضح أن استثمارات بلده ستتواصل من خلال إطلاق عدة مشاريع، كالاستحداث المقبل لشركة مختلطة بين مؤمني مجمع ماسيف (تعاضدية تأمين تجار وصناعيي فرنسا وإطارات وأجراء الصناعة والتجارة)، والشركة الوطنية للتأمين واستحداث مصنع للتركيب في إطار شراكة بين ألستوم وفيروفيال، وإطلاق مشروع إنجاز مصنع للجرارات بوهران من قبل مجمع بيريو. وقدم يسعد ربراب "سفيتال"، وجوزيف جاد الرئيس المدير العام للوطنية للاتصالات، شهاداتهما، مؤكدان أن السوق الجزائرية مغرية بالنسبة للاستثمارات المباشرة الأجنبية، والمطلوب استغلال محفزاتنا خدمة للاقتصاد الوطني عموما. وفضلا عن هذه الندوة العلنية، احتضن منتدى 2009 لشبكة الجزائريين المتخرجين من المدارس الفرنسية الكبرى، فضاءات مؤسسات وموائد مستديرة وورشات تكوين. وحضرت عدة مؤسسات وطنية هذا اللقاء الذي استقطب عددا كبيرا من الزوار.
