أوضح رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، رضا حمياني، أن الأحكام الجديدة المتضمنة في قانون المالية التكميلي "تعد نتيجة خيبة الأمل الكبيرة أمام ضعف الاستثمارات الأجنبية المباشرة بعد مرور 20 سنة على تحرير الاقتصاد الوطني وعدة جوانب ظرفية أدت إلى انحراف و افساد النظام الليبرالي وتضخم في القطاع التجاري القائم على الاستيراد الذي يؤدي إلى تدني الانتاج الصناعي الوطني". وأكد حمياني خلال الندوة المنظمة في باريس في إطار منتدى 2009 لشبكة الجزائريين المتخرجين من كبرى المدارس الفرنسية، أن "الاستثمارات المباشرة الأجنبية ضرورية شريطة أن تحمل اعادة هيكلة لأنه من الضروري امتلاك صناعة تستجيب لحاجيات السكان". معربا عن يقينه بأن هذه الترتيبات الجديدة "لا تعني العودة إلى الوراء ولا تشكك في خيار اقتصاد السوق (...)، انها ظرفية وتعزز دور الدولة في مجال الضبط". من جهة أخرى، أوضح سفير الجزائربفرنسا ميسوم سبيح، أن الأحكام الجديدة لقانون المالية التكميلي تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني. مؤكدا أن هذه الإجراءات "كانت تهدف إلى ضمان مسار عمليات التجارة الخارجية وتحديد نطاقها أمام نمو منقطع النظير للواردات، لا سيما إدراج الاستثمارات الأجنبية المباشرة في جهود الإنتاج واستحداث مناصب الشغل والثروات والحد قصد الإمكان من تمركزها في مجال التجارة الخارجية". كما أكد رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة ابراهيم بن جابر، أن فرص الاستثمار في الجزائر متوفرة وأنه يمكن لقطاعات مختلفة جلب الاستثمارات المباشرة الأجنبية كالفلاحة والسياحة. موضحا أن استثمارات الجزائر ستتواصل من خلال إطلاق عدة مشاريع كالاستحداث المقبل لشركة مختلطة بين مؤمني مجمع ماسيف (تعاضدية تأمين تجار و صناعيي فرنسا و إطارات و أجراء الصناعة و التجارة) والشركة الوطنية للتأمين واستحداث مصنع للتركيب في إطار شراكة بين ألستوم وفيروفيال وإطلاق مشروع انجاز مصنع للجرارات بوهران من قبل مجمع بيريو. للإشارة، فقد حضر هذا المنتدى كل من رئيس مجمع سيفيتال يسعد ربراب وجوزيف جاد الرئيس المدير العام للوطنية للاتصالات اللذين اكدا أن السوق الجزائرية مغرية بالنسبة للاستثمارات المباشرة الأجنبية.
