أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، سعيد بركات، عقب اللقاء الأول مع نقابة الأخصائيين النفسانيين منذ تنصيبه على رأس القطاع، أن مصالحه ستتدارك النقائص التي تضمنها القانون الأساسي للأخصائيين النفسانيين، من خلال الشروع في التحضير للنظام التعويضي قريبا. كشف رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، كداد خالد، أن الدعوة التي وجهتها لنا الوزارة ولبّيناها، سمحت لنا بمقابلة الأمين العام للوزارة الذي استمع إلى انشغالاتنا، ومنها بالخصوص النقائص التي تضمنها القانون الأساسي الخاص بالأخصائي النفساني الذي صدر شهر جويلية من العام الجاري في الجريدة الرسمية، ولم يدخل حيز التنفيذ لحد الساعة. وأضاف المتحدث، أمس، أنه عقب اللقاء مع المفتش العام للوزارة أتيحت لنا الفرصة مرة ثانية لعقد اجتماع مع المدير المركزي للموارد البشرية بوزارة الصحة، وتحادثنا معه حول قضية الأخصائيين النفسانيين المقدر عددهم 500 على المستوى الوطني الذين يشتغلون في إطار عقود ما قبل التشغيل عبر العديد من المؤسسات الاستشفائية. وفي خرجة هي الأولى من نوعها تسجل لدى وزير القطاع سعيد بركات، كشف ذات المتحدث أنه للمرة الأولى منذ تنصيبه على رأس وزارة الصحة والسكان، ارتأى المسؤول الأول على لقائنا وأكد خلال حديثه معنا أنه على علم بكل صغيرة وكبيرة بالمشاكل التي يعاني منها الأخصائيون النفسانيون والعراقيل التي تعترض عملهم، داعيا إلى ضرورة التحلي بالصبر، لأن الحلول التي نسعى إلى إيجادها من أجل خلق جو ملائم مهنيا واجتماعيا، تقتضي الجدولة والوقت، خاصة وأن القطاع يحصي 17 نقابة ناشطة فيه. كما ثمّن الوزير صدور القانون الأساسي، بالرغم من النقائص التي تضمنها، وتعهد بتداركها من خلال الشروع في التحضير والإعداد للنظام التعويضي من خلال تقديم مقترحات ثنائية بين الطرفين قصد الخروج بصيغة نهائية له، وهو ما أكده المتحدث من خلال تعليمة وجهها إلى المشرفين على الملف، حسب ما ذكره رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين كداد خالد. إضافة إلى هذا، كشف رئيس النقابة أن الوزير وجه تعليمة لمسؤولي الوزارة تقضي بتوفير كل وسائل العمل للأخصائي النفساني لأداء مهامه على أحسن وجه، مع إعداد تقرير شامل عن نشاطهم يرفع إلى الوزير في القريب العاجل.