طالب، أمس، رئيس الخلية المكلفة بالمساعدة القضائية لتطبيق ملف المصالحة الوطنية، مروان عزي، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بوضع قانون خاص بفئة الأطفال المولودين بالجبال أثناء فترة العشرية السودان، خاصة وأن الرئيس له أن ينص أي إجراء في إطار تطبيق قانون المصالحة الوطنية. كما دعا الأستاذ مروان عزي إلى ضرورة إثبات هوية ونسب هؤلاء الأطفال في أقرب الآجال، ذلك أن بعضا منهم أصبح يبلغ من العمر 15 سنة، ولكي لا يبقى الأطفال دون وثائق مستقبلا ويتعرضوا للتهميش، مما يشكّل لهم حقدا على المجتمع، فتضطر الجزائر إلى دفع فاتورة اجتماعية أخرى. وأفاد ذات المتحدث في إطار مداخلته ضمن المائدة المستديرة التي نظمتها جريدة المجاهد، صباح أمس، بمقرها بالجزائر العاصمة بعنوان "واقع حقوق الطفل في الجزائر"، وهذا بمناسبة ذكرى عقد الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، أن تطور التكنولوجيا وتوفر تحليل الحمض النووي وكذا البحث والتحري الدقيق والمتواصل من طرف عدة جهات مختصة، كمصالح الدرك الوطني والجهات القضائية وغيرها، يجب أن يكون متواصلا لإثبات نسب الأطفال، حتى وإن كان أولياؤهم متوفين. وفي هذا الإطار، كشف ذات المصدر عن معالجة 40 ملفا خاصا بالأطفال المولودين بالجبال وتم إثبات نسبهم، عن طريق تصحيح زواج أوليائهم، إلا أن حالات أخرى صعبة على حد تعبير الأستاذ عزي لم تعالج بعد نظرا لغياب أحد الوالدين، أو وجود الأطفال في مراكز لليتامى. وفي ذات السياق، أشار ذات المصدر إلى أن عدم إلزامية القانون لأي شخص بالاعتراف بابنه، يعتبر عائقا لإثبات نسب أي طفل. من جهته، أكد رئيس المركز الوطني لتطوير الصحة والبحث، خياطي، على ضرورة التكفل بهاته الفئة وإثبات نسبها لكي لا تصبح عاملا لارتكاب الجرائم. من جهة أخرى، دعا البروفيسور خياطي إلى وضع قانون شامل وعام خاص بالطفولة، يتولى جميع ومختلف الجوانب الخاصة بهاته الفئة، بدءا بتحديد العمر القانوني للأطفال، خاصة وأن هناك تضاربا بين كل من وزارة العمل والتربية والتضامن في تحديد سنهم. كما يجب أن يؤخذ هذا القانون فئة الأطفال الذين يرتكبون جرائم، كتعاطي المخدرات أو اللجوء إلى الهجرة غير الشرعية، وعدم اعتبارهم مجرمين، وإنما ضحايا لظروف اجتماعية صعبة وقاسية، إضافة إلى أهمية أن يحتوي هذا القانون على مادة تنص على إلزام الأولياء بتعليمهم حتى سن 16 سنة، ذلك أن 100 ألف طفل جزائري سنويا يتركون مقاعد الدراسة، مما ساعد على انتشار ظاهرة أخرى، وهي الأمية. وفي سياق آخر، أفاد ذات المسؤول أن إجراء الهاتف المجاني الذي سخرته بعض الجمعيات لفائدة الأطفال المظلومين، تعتبر تجربة ناجحة في مساعدة الكثير من الأبرياء، لكن هذا لن يتم إلا إذا كان هناك دعم كبير من الدولة بتجنيد جميع المصالح والخدمات كالشرطة، القضاة، المجتمع المدني، والعقل المنسق والتعاون المشترك للتكفل بالأطفال المتصلين وحل مشاكلهم العائلية.
