نظمت مصلحة التمدرس والامتحانات بمديرية التربية لوسط الجزائر، مسابقة مهنية للسنة المالية 2009 / 2010 على أساس الإمتحان المهني، وذلك للالتحاق بالأسلاك التربوية الآتية: مستشار التغذية المدرسية، أستاذ المدرسة الإبتدائية، ناظر ثانوية، مستشار التربية، مقتصد، نائب مقتصد مسيّر، مقتصد رئيسي، أستاذ تعليم الثانوي رئيسي، أستاذ تعليم المتوسط رئيسي، أستاذ تعليم الإبتدائي رئيسي. غير أن الأساتذة المرشحين لمناصب أستاذ تعليم ثانوي، متوسط وابتدائي رئيسي على التوالي رفضت ملفاتهم الذين أذاعوها بثانوية عائشة أم المؤمنين بحسين داي مقر إيداع الملفات. وكان عدد هذه المناصب هو 210 منصبا موزعة كالآتي: 77 منصبا لرتبة أستاذ التعليم الثانوي رئيسي، 99 منصبا للأستاذ التعليم المتوسط رئيسي و40 منصبا للأستاذ التعليم الإبتدائي رئيسي. حيث تفاجأ هؤلاء الأساتذة من رفض الإدارة لملفاتهم رغم أنها كانت كاملة. إلا أن الإدارة الوصية أكدت أنها ليست المسؤولة عن هذا الرفض للملفات كون أن المسابقة وشروطها حددت من طرف الوظيف العمومي وأن شرط المسابقة ان السبب المباشر لرفض كل هذه الملفات كونه غامضاً. وهو أن يكون الأساتذة قد أتبثوا خمسة سنوات من الخدمة الفعلية في سلك أستاذ التعليم الإبتدائي أو المتوسط أو الثانوي فقط. بينما تنص المواد 46، 58 و72 من المرسوم التنفيذي رقم 08 315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008 الذي يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، أنه يرقّى بصفة أستاذ رئيسي سواء في التعليم الإبتدائي أو المتوسط أو الثانوي أن يتبثوا خمسة سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة أي بصفة أستاذ للتعليم الإبتدائي أو المتوسط أو الثانوي الحاصلين على شهادة الليسانس طبعاً، وهذا غير ممكن ، وأخيراً يتساءل المترشحون لهذه المناصب عن جدوى ومغزى تنظيم مسابقة غير مطابقة للمرسوم التنفيذي المذكور. ومامصير 210 منصباً، فهل ستصرّح بهم مديرية التربية لوسط الجزائر؟ أم أن هذه المناصب ستحفظ لأصحاب المال والنفوذ.