تمكنت مصالح الدرك الوطني بالمسيلة من إجهاض عملية تمرير كمية من الأسلحة النارية من طرف مجموعة من الأشخاص الذين يرجح أنتماؤهم إلى أفواج الدعم والإسناد التي من مهامها تزويد الجماعات المسلحة بالعتاد والذخيرة وتوفير المؤن اللازمة للقيام بأعمال اعتدائية ضد العزل . كشف قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بالمسيلة الرائد نوري بن مهدي أن وحداته تمكنت خلال 2009 من حجز كمية من الأسلحة تمثلت في 27 بندقية صيد عيار 16 ملم و12 ملم، 04 مسدسات آلية نوع بريطا ونوع كرانفوزي، 923 خرطوشة عيار 16وعيار 12، بالإضافة إلى 03 أحزمة خراطيش ومخزن، 05 نظارات ميدان، آلة ربط الخراطيش ومكيال لتعمير البارود، زيادة على 791 كبسولة، 145 غرام صاشم، 01 كلغ و350 غرام بارود أسود و632 غرام بارود أزرق وذلك بعد معالجتها ل 25 قضية تتعلق بالحيازة والمتاجرة بالأسلحة بطريق غير قانونية كأن وراءها 48 شخصا ، أودع من بينهم 25 الحبس. وأضاف الرائد أن عصابات ترويج الأسلحة اتخذت من لقاءات المنتخب الوطني موعدا لتنفيذ مخطاطاتها الجهنمية وذلك بعد القضايا العديدة التي تم معالجتها خلال نفس الفترة والتي أثبتت أنها توافقت مع مبارياة الخضر خلال التصفيات الخاصة بكاس إفريقيا والعالم حيث تم توقيف شخص بالمدخل الشرقي لولاية المسيلة ليلة مباراة الخضر مع روأندا، هذا الأخير تم العثور بحوزته على مسدس آلي من نوع" PA" . وذلك بعد أن اشتبه فيه أفراد سرية أمن الطرقات بالمتورط الذي كأن يتجول بالمنطقة ويجول بصفة تلفت الأنتباه بينما كأن الجميع في مشاهدة مباراة الخضر . وأرجع الرائد بن مهدي نوري اسباب أنتشار ضاهرة ترويج الأسلحة بالولاية الهادئة إلى موقعها المحادي لأكبر ولايات الشرق خاصة ولاية باتنة التي اشتهرت في الفترة الأخيرة بانتشار الورشات التقليدية لصناعة الأسلحة بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي الذي جعلها نقطة عبور بين ولايات الشرق والغرب، الشمال والجنوب. كما أفادت مصالح محلية أن من بين أهم الأسباب لانتشار الظاهرة هو وجود الموالين اوما يسمون بالبدو الرحل الذين يملكون الأسلحة بطريقة غير شرعية، وهذا ما نفاه الرائد بقوله أن الموالين يملكون الأسلحة بطريقة قانونية وحياتهم تستلزم ذلك للدفاع عن ممتلكاتهم ليكشف عن الإجراءات الأمنية التي اتخذتها قيادة المجموعة الولائية للدرك الوطني بالمسيلة إزاء بعض البدوالرحل الذين اشتبه في تورطهم بقضايا دعم وإسناد الجماعات الإرهابية في حين أكد أن وحداته لم تعالج قضايا من هذا القبيل أن البدو الرحل تم إحصاؤهم مضيفا أن عناصره تتولى مراقبة وتامين الولاية لردع كل التجاوزات منوها إلى وجود نحو40 فرقة تابعة للدرك الوطني عبر الإقليم الذي يضم 47 بلدية. ويرجح أن تكون كمية الأسلحة المحجوزة التي تمكنت مصالح الدرك من استرجاعها موجهة لتمويل الجماعات المسلحة الناشطة بالولاية والمتمثلة في كتيبة "المهاجرون " تحت قيادة «أبوقتادة الأفغاني» والتي تنشط في المناطق الجنوبية بين ولايات البويرة المسيلةوالجلفة وترجح ذات المصادر أن تكون الكتيبة تضم نحو15 مسلحاً موزعين على مجموعات صغيرة، وأن معقلها الرئيس هوجبل بوكحيل في ولاية الجلفة، وتختص بتنفيذ الكمائن لعناصر الدفاع الذاتي في المناطق الجبلية، وزرع قنابل تقليدية. إلا أن عناصر الأمن تمكنت منتصف الشهر الجاري من القضاء على 10 مسلحين كانوا يستقلون سيارة عند وقوعهم في كمين لقوات الأمن المشتركة التي تلقت معلومات عن وجود الإرهابيين في المنطقة كما تم استرجاع كمية معتبرة من الأسلحة وجاء ذلك بعد سللسلة العمليات التي نفذتها قوات الأمن في وقت سابق منها مقتل أربعة مسلحين في الولاية نهاية ديسمبر الماضي فيما تم القضاء على البار مصطفى المكنى أبو لقمان الحكيم بعد تعقب دام شهرين وقد أثبت تورطه بعمليات إرهابية راح ضحيتها رجال الأمن وأفراد الدفاع الذاتي والجيش. احبطت مصالح الدرك بالمسيلة محاولة ترويج أكثر من قنطار و30 كلغ من الزطلة أغلبها كأنت في مناسبات الأعياد وإقامة مباريات كرة القدم للفريق الوطني التي تشهد استغلال هذه المناسبات لمضاعفة نشاط البارونات كما تم توقيف الفين شخص في شتى الجرائم منهم قصر وإناث من فئة البطالين. سطرت المجموعة الولائية للدرك الوطني بولاية المسيلة خلال العام الماضي 53 مداهمة لمختلف الأحياء التي أصبحت أوكارا للجريمة شملت كامل إقليم الاختصاص وذلك من أجل فرض الحس الأمني لدى المواطن حيث تم خلالها تعريف ما يقارب 03 آلاف شخص بالإضافة إلى أكثر من ألف مركبة بشتى أنواعها، كما ساهمت فصائل الأمن والتدخل في تقليص الجريمة بالولاية وذلك بتنفيذها لدوريات المراقبة في مناطق اللاأمن والعنف واللصوصية بغرض إيقاف الأشخاص المشبوهين بالإضافة إلى مساهمة الأفواج السينوتقنية . كشف قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بالمسيلة أن أفراده تمكنوا من حجز ما يفوق قنطار و31 كلغ من الكيف بقيمة أكثر من 20 مليون سنتيم تم على إثرها وضع حد لنشاط 92 متورطا ضمن عصابات ترويج المخدرات التي تسعى لنقل تلك السموم وتحويلها إلى الدول الأوروبية . كما أضاف قائد المجموعة أن وحداته سجلت تزايدا في كمية المخدرات خلال سنة 2009 وقد تم حجزها بكل من مدينة بوسعادة وسيدي عيسى هذه النتائج حققت أغلبها مع مناسبات الأعياد وإقامة مباريات كرة القدم للفريق الوطني التي تشهد استغلال هذه المناسبات لمضاعفة نشاط البارونات. عالجت مصالح الدرك الوطني بولاية المسيلة خلال السنة الماضية 2009 أكثر من 924 قضية فيما يخص الجريمة المرتكبة في حق الأشخاص منها 906 جنحة وذلك بنسبة 70 بالمائة منها الجروح الغير عمدية ب 180 قضية وكذا الضرب والجروح العمدية ب 123 اثم القتل الخطأ متبوع بحادث مرور ب 115 قضية تليها الضرب والسب والشتم ب 44 والضرب والجروح العمدية ضد الأصول ب 22 قضية وعن الضرب والجروح العمدية ضد قاصر فقد عاينت ذات المصالح ما يعادل 17 قضية . أما في مجال الجنايات والجنح ضد الممتلكات فقد عاينت ذات الجهات 258 قضية بنسبة 20 بالمائة أهمها سرقة المواشي ب 27 قضية وتم خلالها توقيف 47 شخص أودع من بينهم 19شخصا المؤسسات العقابية وعالجت وحدات المجموعة فيما يخص التزوير 57 قضية تمثلت في تزوير المحررات والوثائق الإدارية والشهادات وكذا تزوير السيارات ب 24 قضية التي شهدت تراجع مقارنة مع سنة 2008 والتي عولج خلالها 35 قضية، تم إثرها توقيف 47 شخصا ينتمون لعصابات جهوية تنشط بالولاياتالشرقية للبلاد كولاية باتنة التي تعرف رواج كبير لنشاط تزوير المركبات ووجاء هدا الانخفاض حسب قائد المجموعة نتيجة لتكثيف المراقبة واتخاذ الإجراءات اللازمة مع ارتقاء الخبرة للأفراد الذين أصبحوا على دراية كبيرة بالأساليب المتطورة التي أصبحت تلك العصابات تستعملها في التزوير . وبخصوص الجنايات والجنح ضد الأمن العمومي فقد تم معاينة 22 قضية بالإضافة إلى39 قضية شملت الجرائم المرتكبة ضد الأسرة والآداب العامة رغم أن سكأن الولاية من المحافظين . كما كشف الرائد نوري بن مهدي أن عناصره أوقفت ما يقارب ألفي شخص بتهم مختلفة أودع منهم 310 الحبس ، وكأن من بين المتهمين 116 قاصر و41 امراة تمت ادانتهن . وعن الفئة الجانحة يقول الرائد ا أنها الجنس الذكير والتي تتراوح أعمارهم بين 29 و 40 سنة وذلك بنسبة أكثر من 40 %، وكذا الفئة البطالة وأرجع المتحدث انتشار مختلف الآفات الاجتماعية بالولاية إلى التسرب المدرسي وكذا انخفاض المستوى الثقافي وتدني مستوى المعيشة. أفاد الرائد بن مهدي خلال الندة الصحفية التي عقدها بمقر المجموعة الولائية للدرك بالمسيلة لعض حصيلة نشاط وحداته خلال السنة الماضية أن الولاية تعرف أنتشار مختلف الجرائم كونها منطقة عبور لولايات الشرق والجنوب مما يجعل العصابات تستعمل محورها لتمرير سلعها والقيام بنشاطاتها مضيفا أن معظم المتهمين في القضايا التي عالجها أفراد المجموعة لا ينتمون لولاية المسيلة إنما من الولايات المجاورة مضيفا في سياق كلامه أن الولاية تعرف حركة غير عادية لجنسيات أجنبية خاصة الإفريقية وذلك بحجة العمل حيث أوقفت عناصر السلاح بذات الولاية 24 شخصا من جنسيات مختلفة تتقدمها الجنسية المالية ب 11 شخصا بالإضافة إلى المغاربة والسوريين الذين يمتهنون حفر الآبار ومختلف الأنشطة الاقتصادية . وفي المقابل قامت قوات السلاح بمعالجة 29 قضية تخص التهريب تم على إثرها توقيف 33 متهما واسترجاع 36 ورقة نقدية من فئة 100 دولار بالإضافة الى حجز 19 ورقة من فئة 500 أورو، كما قامت بحجز 9480 خرطوشة سجائر أجنبية بالإضافة إلى 10 كلغ و634 غرام من الذهب . وفي إطار أمن الطرقات عاينت وحدات المجموعة الولائية للدرك الوطني بالمسيلة خلال الطرقات 452 حادث مرور، منها 435 حادث جسماني بنسبة 96.23 % خلف 974 جريح ووفاة 114 شخص و17 حادثا ماديا .