جددت الحركة التصحيحية لحزب "عهد 54" توجهها نحو غلق المنافذ القانونية والسياسية أمام رئيس الحزب الحالي، علي فوزي رباعين، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية في الاستحقاقات السابقة السنة الفارطة. أجمع أزيد من ثلثي أعضاء المجلس الوطني للحزب في بيان صدر، أمس، تحصلت "الأمة العربية" على نسخة منه، على تجميد نشاط علي فوزي رباعين، وذلك من خلال دعوى ثانية قضائية استعجالية لدى مجلس قضاء الجزائر، تقضي حسب وثيقة بيان التصحيحية "بإلزام مديرية الجمعيات السياسية والحريات لوزارة الداخلية بتجميد كل نشاط سياسي لرئيس الحزب السابق علي فوزي رباعين، وعدم تسليم أي ترخيص لتجمعات، بلدية كانت أم ولائية ووطنية، حتى الفصل جميع القضايا قضائيا". وكشف البيان بأن مجلس قضاء الجزائر سينظر اليوم في دعوى الحال في جلسته الثانية بعد غياب المدعى عليه علي فوزي رباعين في الجلسة الأولى في جلسة 08 فيفري 2010 تحت رقم 338/2010 من طرف الغرفة الإدراية استعجالي. وحسب مصادر من محيط الحزب الذي بدأ يعيش ظروفا صعبة، فإن موقف رئيس الحزب علي فوزي رباعين يعد في موقف ضعيف سياسيا، لاسيما بعد حصول إجماع آخر من طرف القاعدة.