ستنظر محكمة الجنح لبئر مراد رايس خلال الأيام القليلة الماضية في قضية المدير السابق للمركب الأولمبي محمد بوضياف بالعاصمة المتّهم بتبديد قرابة 93 مليار سنتيم لإبرامه صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية خلال إشرافه على إعادة هيكلة المنشآت لاحتضانه الألعاب العربية لسنة 2004. وقد تمّ تعيين خبير لتحديد الأضرار اللاحقة بالمركب هذا الأخير أكد أن قيمة التجاوز بالمرتكب بلغت 737.941.583 دينار جزائري و 190.178.801 دينار جزائري بالنسبة لأضرار سوء التسيير، كما أكد الخبير قيام مدير المركب المدعو (ز.ر) بإبرام صفقات بطريقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بهما في إبرام الصفقات العمومية، حيث انطلقت أشغال المشاريع المبرمجة قبل موافقة اللجان وأخرى بالرغم من الجهات المسؤولة. وهو ما فنّدهُ المتّهم عند التحقيق معه، مؤكدا أنّ جميع الصفقات التي أبرمها خضعت لقانون الصفقات العمومية وصودق عليها من قبل اللجنة الوطنية للصفقات العمومية. وجدير بالذكر أن وقائع هذه القضية تعود إلى الشكوى المودعة ضد المدير السابق من قبل مجموعة من موظفي المركب الأولمبي "محمد بوضياف" مفادها أن المدير العام للمركب (ز.ر) قام بإبرام صفقات عمومية مخالفة للقانون والتنظيم المعمول بها. وهذا ما أكده التقرير الذي أعدته المفتشية العامة للمحاسبة والذي أكد قيام إدارة المركب الأولمبي بصفقات تحضيرا للألعاب العربية دون احترام الإجراءات المعمول بها قانونا، خصوصا ما تعلق بالصفقة الخاصة بتجديد مضمار ملعب 5 جويلية التي انطلقت قبل المصادقة عليها من قبل اللجنة الوطنية للصفقات، فضلا عن رفض اللجنة الملحق الثاني من الصفقة لعدم مطابقتها للقانون.
