تمت جدولة قضية المدير السابق للمركب الأولمبي “محمد بوضياف” بالعاصمة أمام محكمة بئر مراد رايس على خلفية متابعته بجنحة إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية نتج عنها تبديد قرابة 93 مليار سنتيم في صفقة إنجاز مشاريع إعادة تهيئة المنشآت الخاصة بتظاهرة الألعاب العربية التي احتضنتها الجزائر سنة 2004. وتتلخص وقائع هذه القضية في الشكوى المودعة ضد المدير السابق من قبل مجموعة من موظفي المركب الأولمبي “محمد بوضياف“، مفادها أن المدير العام للمركب قام بإبرام صفقات عمومية مخالفة للقانون والتنظيم المعمول بهما. وأكد التقرير الذي أعدته المفتشية العامة للمحاسبة، قيام إدارة المركب الأولمبي بصفقات تحضيرا للألعاب العربية دون احترام الإجراءات المعمول بها قانونا، خصوصا ما تعلق بالصفقة الخاصة بتجديد ملعب 5 جويلية التي انطلقت قبل المصادقة عليها من قبل اللجنة الوطنية للصفقات، فضلا عن رفض اللجنة الملحق الثاني من الصفقة لعدم مطابقتها للقانون. وفي السياق ذاته، حددت الخبرة القضائية قيمة التجاوز المرتكب ب 73 مليار سنتيم، كما أكد الخبير قيام مدير المركب بإبرام صفقات بطريقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بهما في إبرام الصفقات العمومية، حيث انطلقت أشغال المشاريع المبرمجة قبل موافقة اللجان وأخرى بدعم من الجهات المسؤولة.