وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قال وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، اليوم الخميس، أن سبعة مجالس بلدية فقط تعرف انسدادا بسبب “خلافات بين أعضائها“. وأوضح الوزير، في رده على سؤال لأخد أعضاء مجلس الامة حول انسداد بعض المجالس المحلية المنبثقة عن الانتخابات المحلية لنوفمبر المنصرم، أن عدد هذه المجالس “لا يتعدى نسبة 2,2 بالمائة، أي 34 من أصل 1541 بلدية، منها 7 بلديات فقط وصل بها الخلاف الى شل معظم أعمال مجالسها واللجوء الى هيئات التداول“. وبعد أن ذكر بأن “كل المجالس قد تم تنصيبها دون استثناء بعد اعلان النتائج النهائية للانتخابات“،أشار الوزير الى أن “35 بلدية لم تنصب بعد لجانها المنصوص عليها في قانون البلدية الجديد الصادر في 2016 بسبب الخلافات بين الاعضاء المشكلين للأغلبية ورئيس المجلس“. وأضاف أنه باستثناء البلديات السبع التي تعرف شللا، فان المشاكل التي تعرفها المجالس ال28 الاخرى “لم تؤثر على السير العادي لشؤونها والتكفل بانشغالات المواطنين، في وقت وضعت فيه السلطات المحلية حيز التنفيذ أحكام سلطة حلول الوالي المنصوص عليها في قانون البلدية“. وخلص السيد بدوي الى انه “بالرغم من العدد الضئيل للمجالس التي لم تنصب لجانها, فإننا نعمل جاهدين على ازالة العوائق التي تحول دون التنصيب“, موجها بالمناسبة نداء الى “ممثلي الشعب بالبرلمان والمنتخبين المحليين والشركاء السياسيين للمساهمة الفعالة في حث المعنيين على تجاوز الخلافات.