كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن سبعة مجالس بلدية فقط تعرف انسدادا بسبب "خلافات بين أعضائها". وأوضح الوزير، في رده على سؤال لأحد أعضاء مجلس الأمة حول انسداد بعض المجالس المحلية المنبثقة عن الانتخابات المحلية لنوفمبر المنصرم، أن عدد هذه المجالس "لا يتعدى نسبة 2.2 بالمائة، أي 34 من أصل 1541 بلدية، منها 7 بلديات فقط وصل بها الخلاف إلى شل معظم أعمال مجالسها واللجوء إلى هيئات التداول". وبعد أن ذكر بأن "كل المجالس قد تم تنصيبها دون استثناء بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات"، أشار الوزير إلى أن "35 بلدية لم تنصب بعد لجانها المنصوص عليها في قانون البلدية الجديد الصادر في 2016 بسبب الخلافات بين الأعضاء المشكلين للأغلبية ورئيس المجلس". وأضاف أنه باستثناء البلديات السبع التي تعرف شللا، فان المشاكل التي تعرفها المجالس ال28 الأخرى "لم تؤثر على السير العادي لشؤونها".