ألح الأمين العام لجبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم، على ضرورة تبني القانون الخاص بالولاية والبلدية، الذي من شأنه مثلما قال، توضيح صلاحيات المنتخب، وصلاحيات المسؤول المعين، ممثلا في رئيس الدائرة والوالي، معتبرا أن القانون كفيل بتوضيح مهام كل طرف، وتبني علاقة جيدة بين المنتخب والمسؤول المعين . صب الرجل الأول في حزب جبهة التحرير الوطني جمّ غضبه على المنتقدين الذين يطالبون بوضع الحزب العتيد في المتحف، معتبرا أن "الجبهة أكبر من هؤلاء" وقال إن جبهة التحرير الوطني ليست مجموعة، ولكنها رصيد تاريخي وبرنامج واعد، منتقدا في الوقت ذاته الطريقة التي تأسست بها بعض الأحزاب، التي تشكلت من خلال لقاء 15 فردا ووضعوا برنامجا وقدموا اعتمادا لدى الداخلية، مذكرا بالظروف التاريخية التي نشأت خلالها الجبهة، موضحا بالقول "إن الجبهة كانت نتيجة انتظار، وكانت استجابة لانتظار ما تمخضت عنه الحركة الوطنية" وانتقد بلخادم مسؤول حزب، انتقد جبهة التحرير الوطني قبل أيام، لم يذكره بالإسم، طالبا منه بنوع من السخرية، أن يهتم بشأن حزبه، لأن الجبهة "أكبر منه" ولدى تطرقه لقانون البلدية والولاية، اعتبر بلخادم، أنه لا مناص من إدخال تعديلات على القانون الذي لم يتغير منذ سنة 1990، معتبرا أن هذا الأخير، لم يأت بجديد بالنسبة لقانون 1976، حيث لم يتغير سوى قانونان فقط، وشدد بلخادم في دفاعه على المنتخبين المحليين على مستوى حزبه، حيث قال "إنه يتعين إذا أردنا محاسبة الجبهة على تسييرها أن تكون حرة في تسيير البلديات" مضيفا أنه "إن كان هناك مساومة مع أحزاب أخرى من أجل تحقيق شيء من التوافق، فإنها تمر على برنامج الحزب العتيد وصورته عند الناخبين ووحدها الجبهة تدفع فاتورة ذلك" وهذا ما اعتبره الأمين العام "بالغلط" في إشارة منه للتحالف الرئاسي الذي لا يتوجب أن تكون الجبهة فيه محلّ مساومة، باعتبار أنها تمثل الأغلبية في مختلف المجالس، ولها وجهة نظر في التسيير قد تختلف مع وجهة نظر الشركاء، وهو ما لا يتوجب أن تساوم الجبهة فيه، وذكر بلخادم بأفضال جبهة التحرير على الخارطة السياسة الجزائرية، حيث عبر بالقول "إنه حتى حين كنا وحدنا في الساحة، كان تحت غطاء الجبهة تنوع فكري" مردفا أن "لا تضيق بالآخرين" وقال بلخادم خلال كلمته التي ألقاها بمناسبة الندوة التي أقامتها الجبهة مع رؤساء البلديات بدار الشعب عبد الحق بن حمودة أمس، أنه من خلال التجارب في ممارسة تسيير البلدية، ظهر "أحقية مراجعة قانون البلدية"، معتبرا أن الأفلان يعمل منذ سنوات على مراجعة قانون البلدية، وأضاف أنه من خلال تجربة تسير البلديات، ظهر أنه يتوجب صياغة فانون جديد "ينسجم مع فلسفة جبهة التحرير وإمكانياتها" .
