شرعت لجنة مشتركة بين بنك الفلاحة والتنمية الريفية من جهة ووكالة دعم تشغيل الشباب لولاية تلمسان، رفقة ممثل عن العدالة محل اختصاص كل منطقة، بداية من مطلع هذا الأسبوع، في التحقيق الميداني مع المستفيدين من قروض دعم تشغيل الشباب، وإنشاء المؤسسات المتوسطة والصغرى، وأدت التقديرات الأولية إلى حصر أزيد من 40 مليار سنتيم مجموع القروض التي استهلكتها عمليات لدعم إنشاء مؤسسات متوسطة وصغرى لفائدة مستفيدين، يقارب عددهم 100مستفيد من فئات عمرية مختلفة، غالبيتهم يتجاوز الأربعين من العمر، تحصلوا على تلك القروض من مختلف الوكالات التابعة لبدر على مستوى ولاية تلمسان، بواسطة الصيغة المعروفة بوكالة دعم وتشغيل الشباب بتلمسان. المشاريع لم تنجز في حقيقة الأمر بالنسبة لأولى التقديرات التي وقفت عليها اللجنة الممثلة للأطراف المعنية، والتي شرعت في التحقيق الميداني مع المستفيدين، حيث بدأت في التنقل إلى عناوين المستفيدين لفحص التجهيزات التي اقتنوها، أو المؤسسات التي أقاموها، لكن الحقيقة أن جلّ الذين تحصلوا على قروض لاقتناء عتاد تربية الدواجن، أو إنجاز وحدات صغيرة لإنتاج الحليب وغيرها من النشاطات الجوارية الهامة، هؤلاء استفادوا من قروض وتوصلوا إلى سحب تلك الأموال بالتحايل على القانون، الأمر الذي كبّد البنوك المعنية ووكالاتها رفقة وكالة دعم تشغيل الشباب، خسائر مادية ومعنوية كبيرة. وتأتي هذه العملية التي انطلقت الأسبوع الجاري بعدد من بلديات ولاية تلمسان، لحصر تلك الأضرار، وعدد المستفيدين الذين لا يمكن لهم ضمان تعويضات بغرض إحالة الملفات على العدالة. وتؤكد بعض المصادر، أن التقديرات النهائية لعملية التحقيق، قد تقف عند مبالغ مالية ضخمة لم يتم بعد معالجة ملفاتها، خاصة بالنسبة لأصحاب المشاريع الضخمة، إذ تتزامن التحقيقات التي باشرتها الوكالات البنكية، وفي مقدمتها بنك الفلاحة والتنمية الريفية، مع التحقيقات التي سبق وأن قامت بها المجموعة الولائية للدرك الوطني لولاية تلمسان منذ مطلع السنة الجارية، بشأن تورط رجال أعمال من ولاية تلمسان، في تحويل أموال القروض التي استفادوا منها للإنجاز مشاريع هامة، وتهريب تلك الأموال إلى الخارج، وإذا كان هذا الملف من القضايا التي لازالت محل تحقيق، وتعتبر كبيرة وحساسة لحساسية المواقع التي سبق وأن تقلدها هؤلاء في مؤسسات حيوية، فان التحايل المسجل في ملف القروض الخاصة بالإستفادات من صيغة وكالة دعم تشغيل الشباب من قبل المستفيدين والمتعاملين الخواص، سواء على مستوى تلمسان أو غيرها من باقي الولايات الأخرى، يمثل ضربة للأهداف المتوخاة من العملية، التي علقت عليها أمال كبيرة منذ نهاية التسعينيات.
