تحقق مصالح الأمن مع صرافات معتمدة لدى بنك الجزائر، هذه الأخير تقوم بعمليات صرف لمبالغ مالية معتبرة " من العملة الصعبة "الأورو والدولار مقابل مبالغ من العملة الوطنية، أي القيام بعمليات تحويل كبيرة للأموال من العملة الوطنية إلى عملات أجنبية، يستفيد منها أشخاص مشتبه فيهم، ليتم تهريبها فيما بعد إلى خارج أرض الوطن، بعد تحرير شهادات صرف غير قانونية لهم، تسمح لهؤلاء باستعمالها كمبرر، وإظهارها عند مراكز العبور الحدودية. كشفت تقارير أعدتها الجهات المختصة في مكافحة تهريب الأموال، إرتفاعا مذهلا لعمليات التهريب نحو ثلاث دول، هي فرنساإسبانيا وتونس، كما كشفت التقارير، أن كلا من وهران والعاصمة أصبحتا مرتعا حقيقيا لتجار العملة وتهريبها إلى الخارج، وأضحتا قاعدة خلفية لمختلف شبكات تهريب الأموال. حيث يقوم المهربون وأغلبهم من التجار والمقاولين الكبار، بتجسيد مشاريع استثمارية، أو شراء شقق ومحلات تجارية فاخرة، بهذه الدول، في وقت تعرف المداخيل بالعملة الصعبة استنزافا رهيبا، وفي هذا الصدد، كشفت مصادر "الوطني"، أن مصالح الأمن تحقق مع 22 مستثمرا من ولايات وسط وغرب البلاد، حول قيامهم بعمليات تهريب الأموال نحو الخارج، تحت غطاء الإستثمار في مشاريع تنموية، وتكشف التحقيقات الأولية التي تقوم بها مصالح الأمن على مستوى الحسابات البنكية لهؤلاء المستثمرين ورجال الأعمال الجزائريين، أن ما يفوق 220 مليون أورو، تمّ تهريبها في ظرف 24 شهرا، وأن تورطهم في عمليات تهريب العملة الصعبة نحو الخارج، كان بغرض استثمارها في مجموعة من المشاريع السياحية والعقارية بكل من فرنساوإسبانيا وبعض الدول العربية ،على غرار لبنان وسوريا، مخالفين بذلك نصوص القانون الخاص بالنقد والصرف، وفي إطار التحقيقات التي تشنها مصالح الأمن، تمّ وضع العديد من المستثمرين تحت الرقابة القضائية، مع منعهم من مغادرة التراب الوطني، خاصة وأن التحريات الأمنية أكدت أن المستثمرين المعنيين، حولوا أجزاء هامة من القروض التي حصلوا عليها من المؤسسات المصرفية العمومية بالجزائر نحو الخارج، حيث أعادوا استثمارها في مشاريع سياحية وعقارية كما هو الحال بالنسبة لأحد المستثمرين بالغرب الجزائري، الذي يوجد محل يحث من طرف العدالة، حيث أقدم على شراء العديد من الفنادق والمطاعم بفرنسا، إضافة إلى فيلات فخمة نواحي مدينة ليل الفرنسية .