أحالت مصالح الدرك الوطني 120 ملف متعلق ببارونات المضاربة في تجارة الإسمنت على العدالة، على خلفية تحقيقات باشرتها ذات المصالح ودامت 12 شهر، وتم التوصل من خلالها إلى تفكيك العديد من الشبكات التي ساهمت، في السنتين الأخيرتين، في ترسيم أزمة الإسمنت، وكانت مصالح الدرك قد أوقعت بعدد من رؤوس المضاربة واحتكار الإسمنت بعدد من ولايات الغرب الجزائري، حيث تمت معالجة عشرات القضايا ولا تزال التحقيقات جارية، بولايات أخرى مثلما أشارت إليه ''الوطني'' في أعدادها السابقة، وقد تمكنت مصالح الدرك الوطني من توقيف 258 متورط في شبكة المتاجرة بالإسمنت، منهم تجار مواد البناء ومقاولون وموظفون وإداريون بمصانع الإسمنت الخمسة، المتواجدة بشرق البلاد، حيث تمت هذه العملية بناء على معلومات توصلت إليها مصلحة الأبحاث والتحريات بالولايات المعنية، بالتنسيق مع القيادة الجهوية للدرك بقسنطينة، أكدت نشاط مجموعة من الأشخاص والمقاولين في المضاربة بمادة الإسمنت، التي بلغ سعرها أكثر من 800 دج للكيس الواحد، وهذا بكل من مناطق عين توتة بولاية باتنة، والماء الأبيض بتبسة، وحجر السود بسكيكدة، وعين الكبيرة بسطيف، والحامة بوزيان بقسنطينة، كما تم التوصل إلى معطيات هامة تمثلت في تمكن هذه "المافيا" من المضاربة ب 265 ألف طن من الإسمنت على مدار الثلاث سنوات الماضية، وهي الكمية الكافية لبناء أكثر من 8850 مسكن اجتماعي مكون من ثلاث غرف. وأضاف نفس المتحدث، أن التحريات الميدانية على مستوى المصانع الخمسة للإسمنت، استغرقت شهورا، حيث تمت معالجة ودراسة الآلاف من الملفات المودعة لدى إدارات المصانع، حيث وعلى سبيل المثال تم التدقيق في أكثر من ألف ملف بمصنع الإسمنت بولاية قسنطينة فقط، اكتشف من خلالها 60 ملف للمضاربة في الإسمنت. من جهة أخرى أوضح المقدم بن عبد العزيز المكلف بالشرطة القضائية بالقيادة الجهوية الخامسة، أن هذه الشبكات كانت تعتمد على ملفات قاعدية مزورة، يتم إيداعها على مستوى إدارات مصانع الإسمنت بالتواطؤ مع إداريين بذات المصانع، حيث تم توقيف خمسة منهم، إضافة إلى توقيف 27 مقاول وإطارين بالبنك الوطني. وما تجدر الإشارة إليه، أن العصابات التي تقف وراء المضاربة في الإسمنت، تمتد إلى عدة ولايات، وأن أباطرتها يفرضون هيمنتهم على الأسعار والكميات ليس على ولاية معينة، أو إقليم محدد وإنما على المستوى الوطني ككل.