علمت ''الخبر'' أن مصالح الدرك الوطني بالمسيلة أحالت 60 ملفا فيما يوصف ببارونات المضاربة في تجارة الإسمنت على وكيل الجمهورية، على خلفية تحقيقات باشرتها ذات المصالح ودامت أكثر من سنة، وتم التوصل من خلالها إلى تفكيك العديد من الشبكات التي ساهمت، في السنتين الأخيرتين، في ترسيم أزمة غير مسبوقة في المادة على مستوى مصنع الإسمنت في حمام الضلعة. وكانت مصادر ''الخبر'' أشارت إلى هذه الملفات التي يعود أغلبها إلى تجار من حمام الضلعة والمسيلة، استغلوا فرصة وجود المصنع المذكور لركوب قطار الربح السريع، باستعمال طرق غير مشروعة للثراء على حساب العشرات من المواطنين والبطالين، عجزة ومسنين، من خلال تزوير وكالات وتغيير مضامين سجلات تجارية باستغلال حاجة هؤلاء، ومن ثم تركهم عرضة لمطالب مصالح الضرائب. وكشفت ذات المصادر أن التحقيقات التي توسعت إلى مديريات التجارة بعدة ولايات، مكنت من حصر هؤلاء التجار الذين كونوا ثروة بشكل غير مسبوق على هامش الأزمة، ومنهم من ركب موجة تبييض الأموال بشراء عقارات وأملاك في العاصمة وضواحيها، متسببين في إلهاب سوق العقار في الولاية وإفلاس العديد من ورشات الإنجاز وتعطيل بسطاء الحال في استكمال إنجاز مساكنهم. وكانت مصالح الدرك على مستوى المجموعة الولائية قامت، بداية العام الجاري، بشن عدة مداهمات على مستوى الطريق الوطني رقم 60 الرابط المسيلة بحمام الضلعة، وتمكنت من حجز كميات مقدرة ب1400 طن من مادة الإسمنت، وتشكيل ملفات في حق العديد من المضاربين وتجار السندات المزورة وغيرها، قبل أن تفتح تحقيقا بدأت نتائجه تظهر بإحالة 60 ملفا على العدالة.
