قضت أمس غرفة الإستئناف الجزائية لدى مجلس قضاء وهران، ببراءة الرئيس المدير العام لمؤسسة ميناء وهران، فيما أيدت غرفة الإستئناف الجزائية الحكم الأول والقاضي بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حق أمين الصندوق، وكذا نفس العقوبة في حق صاحب شركة الزجاج، مع أمر بإلقاء القبض الجسدي، حيث وجهت لهم المحكمة الإبتدائية تهمة إختلاس أموال عمومية والتزوير واستعماله في محرارات رسمية. القضية انطلقت خلال العام الجاري عندما ما توصل التحقيق القضائي داخل الميناء إلى اختلاس 750 مليون سنتيم، وتم على أساسها متابعة الرئيس المدير العام لميناء وهران، حيث قضت المحكمة الإبتدائية بعقوبة عام حبسا نافذا في حقه، ليستأنف في قرار المحكمة الإبتدائية وقد مثل المتهمين أمام هيئة المحكمة، وأدلوا بتصريحاتهم حول الملف القضائي لتصدر المحكمة أحكامها القضائية.