أحدثت الأحكام التي نطقت بها محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء وهران أمس، في حق الإطارات ال 5 المتورطين في فضيحة 21 مليون أورو، التي ألحقت الضّرر ب"سوناطراك" ضجة عارمة بأروقة المجلس، حيث أصدرت 8 سنوات حبسا نافذا في حقّ الرئيس المدير العام المتّهم (م.ن) 51 سنة و 6 سنوات للمدير الجهوي (خ.ع) 49 سنة بالإضافة إلى الإطارات الثلاثة الذين أدينوا ب 4 سنوات حبسا نافذا، بعدما التمس ممثّل النّائب العام 8سنوات بحر الأسبوع المنصرم في حقّ الإطارات ال 5 لشركة استغلال طرفيّات الموانئ، المتابعين بجنحة إبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعيّة و التنظيميّة، مع الاختلاس و تبديد المال العام و الإثراء غير المشروع واستغلال الوظيفة. سبق لمحكمة أرزيو وأن أصدرت أحكاما ابتدائيّة تراوحت ما بين 5،6،7 و 8 سنوات حبسا نافذا . يستخلص من أوراق الملف أنّه بتاريخ 24 نوفمبر 2009 تلقّت المصلحة الجهويّة للشرطة القضائيّة بوهران، إرساليّة من قبل وكيل الجمهوريّة لدى محكمة وهران، مفادها مباشرة تحقيق قضائي حول مجموعة من الصّفقات المشبوهة أشرفت على إبرامها شركة تسيير طرفيّات الموانئ البتروليّة، المتمثّلة في شخص الرّئيس المدير العام المتّهم (م.ن) 51 سنة مع شركات وطنيّة و أجنبيّة، مخالفة للتّشريع القانوني السّاري المفعول، و المتضمّن للكيفيّة التي يتمّ بها إبرام الصّفقات العموميّة، ناهيك عن التّعليمة "آر 15" المتضمّنة الإجراءات القانونيّة التي يتّبعها مجمّع "سونطراك" في إبرام الصّفقات العموميّة، و عليه فقد تمّ عقد 5 صفقات بالتّراضي مع كلّ من شركة "ترالبورغ" بقيمة 21 مليون أورو، من أجل تزويدها بالأنابيب المرنة المستعملة في شحن البواخر النّاقلة للبترول عن بعد، لتفادي رسوّها باليابس نظرا لكبر حجمها، وبنفس النّمط أبرمت صفقة ب 6 آلاف أورو مع شركة "ديبتي" الفرنسيّة، لغرض تدعيم فروع المؤسّسة بالحواجز الثّابتة والمتحرّكة، فيما استفاد المقاول "عاشور بو عبد اللّه" بنفس النّمط من صفقة 7 ملايير سنتيم، من أجل إعادة ترميم محطّة تصفيّة المياه الملوّثة بالبترول، كما عقدت صفقة أخرى ب 150 ألف أورو، مع مكتب دراسات إنجليزي "أرنست أنديونغ" من أجل إنجاز برنامج لتسيير الشّركة .