أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة، أول أمس الخميس، أن مصالحه قد بدأت "في التحكم" في أزمة الارتفاع المفاجئ في أسعار بعض المواد الواسعة الاستهلاك، مضيفا أن بوادر انفراج هذه الأزمة ستظهر ابتداء من هذا الأسبوع. وأكد بن بادة على هامش اجتماع له مع محولي و مستوردي مادتي السكر و الزيت، "نعتقد أننا بدأنا في التحكم في هذه الأزمة، و نتمنى أن نراها تنفرج بداية من الأسبوع المقبل"، و أضاف في هذا السياق، أنه تم الاتفاق مع هؤلاء المتعاملين على العمل من أجل إيجاد حل لهذه الأزمة، مشيرا إلى أنهم وافقوا على إلغاء الشروط الجديدة التي فرضت على تجار الجملة منذ بداية السنة والتي أدت - إلى جانب ارتفاع الأسعار بالأسواق العالمية- إلى حدوث ارتباك في التزود بالمواد الاستهلاكية، و بالتالي الارتفاع المفاجئ لأسعارها، وتتمثل أهم هذه الشروط الجديدة، في إلزامهم بدفع ملفات شراء بشروط جديدة حسبما أوضح الوزير، مضيفا أن الكثير من هؤلاء التجار ينشطون "في ظروف غير قانونية" وعليه يواصل الوزير، فان التجار "مدعوون للتزود بمادتي السكر والزيت منطرف المعامل و المستوردين بصفة عادية، وبالتالي تزويد كل نقاط البيع وفقا للأسعار المتفق عليها سابقا" وعلى هذا الأساس جدد بن بادة، تأكيده أن مشكل الوفرة لا يطرح نفسه أبدا بالسوق، "بل على العكس من ذلك، فالكميات جد كافية بالسوق" كما تعهد ذات المتعاملين - وفقا للوزير- بالمساهمة في "ضبط الجهاز التنظيمي الذي نحن على وشك الانتهاء منه"و أضاف في ذات السياق، أن هذا الجهاز سيكون موضوع دراسة أولية من طرف مجلس وزاري مشترك، من أجل بحث كيفية تحديد هوامش الربح بالنسبة للمواد الاستهلاكية الأساسية، بما فيها السكر والزيت تنفيذا للإرادة السياسية، الرامية إلى دعم القدرة الشرائية للفئات ذات الدخل الضعيف، مطالبة المتعاملين بإلغاء كل الشروط التي أدت إلى ارتفاع أسعار الزيت والسكر، وطلب وزير التجارة مصطفى بن بادة من المنتجين و المستوردين لمادتي الزيت و السكر، إلغاء كل الشروط التي فرضوهاعلى تجار الجملة، و التي أدت إلى ارتفاع أسعار هاتين المادتين خلال الأيام الأخيرة.
