اتخذت مديرية التجارة بوهران أمس مجموعة من التدابير الإستعجالية خاصة بالكشف الدوري لأسعار المواد واسعة الإستهلاك في التاسعة صباحا ومنتصف النهار للتأكد من استقرار أسعار زيوت المائدة ومادة السكر على وجه الخصوص على أن يتم رفع تقارير الأسعار بصفة تحفظية إلى وزارة التجارة التي ألزمت المديريات على المستوي الوطني بالمتابعة اليومية للأسعار. وخصصت المديرية بوهران ست فرق أوكلت لها مهمة مراقبة أثمان المواد التي تسببت في اندلاع نار الفتنة، ويتعلق الأمر بالزيت، حيث حددت سعر دلو 5 لترات بحوالي 600 دينار و90 دينار للكيلوغرام الواحد من السكر. وحسب المعطيات الواردة من مصلحة تنظيم الأسواق والمنافسة فإن تجار الجملة إلى غاية يوم أمس حدّدوا سعر الزيت الغذائي ب 550 دينار وبسعر التجزئة 600 دينار، أما مادة السكر العادي في سعر الجملة ب 80 دينارا والتجزئة ب 90 دينارا، وبلغ معدل سعر السكر أمس حسب زيارة المعاينة التي قادت فرقة مديرية التجارة ب 100 دينار، وهو ما تأكد في الزيارات الإستطلاعية لجريدة "الوطني" ببعض المحلات التجارية، حيث تباينت الأسعار بشكل واضح ذلك أن من المحلات من أبقت على سعر 120 دينار، وهناك من أشهر الأسعار ب 130 و 100 دينار. وكادت مادة السكر تختفي من بعض المحلات إلى درجة أن المواطنين اعتقدوا أن الأزمة تحولت إلى أزمة سكر، إذ سارعوا بموجب ذلك إلى تخزينه. وخلافا لذلك فإن محلات أخرى أشهرت سعر 90 دينارا للكيلوغرام الواحد من السكر، ما جعل المستهلكين يتخوفون من نذرة المادة نظرا لبلوغ المضاربة مستويات مشبوهة. من جهة أخرى فإن المخالفات تعاظمت أمس، حيث قام بعض من التجار بالتلاعب بالأسعار لما قاموا بتحديد سعر معين في الصبيحة وغيروه تلقائيا في الفترة المسائية. وتزامن هذا مع حملة الاجتماعات التي أطلقتها مديرية التجارة مع المكتب الولائي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين و637 تاجر جملة بهدف إلزامهم على احترام التدابير الموصى بها من قبل الحكومة. وصرح بعض التجار أن الإجراءات الأخيرة قد تغنيهم عن بيع مادة السكر كون أن المضاربة لم تقطع من القمة، الوضع الذي جعل التخوفات قائمة بقيام أزمة سكر واستعجلت أمس مديرية التجارة التصدي لخروقات التجار في انتظار ما ستسفر عنه الحملة.
