اعتبر كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، حليم بن عطا الله، أمس الاثنين، أن العرض الذي تقدمت به اسبانيا للجزائر، بهدف منح تسهيلات كبيرة للجزائريين للحصول على تأشيرة "شنغن"، والتي ستمكنهم من دخول دول الاتحاد الأوروبي، في غاية الأهمية، مشيرا إلى أن البلدين اتفقا على بدء محادثات مباشرة لمناقشة جدوى هذا العرض وإمكانية التفاوض عليه. وقال بن عطا الله، أمس، في تصريح للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية، بشأن المحادثات غير الرسمية حول الاتفاق الفرنسي-الجزائري لسنة 1968، المتعلق بتنقل و تشغيل و إقامة الجزائريين بفرنسا، بأنها استأنفت في 24 جانفي الجاري، بباريس، بعد توقفها لعدة أشهر. مضيفا في ذات السياق، أن الطرفين يحاولان إيجاد الحلول المناسبة لكليهما، مؤكدا على أن القيود الأخيرة التي اتخذتها باريس في منح تأشيرات قصيرة المدى لرجال الأعمال الجزائريين، سيتم طرحها خلال نفس المحادثات. وأشار كاتب الدولة إلى أن هذه المحادثات ستستغرق وقت لتحقق النتائج المرجوة منها، خاصة فيما يخص التعديل الرابع الذي سيطرح ليضاف في اتفاق 1968، والمتعلق بالتأشيرات القصيرة المدى والطويلة، الإقامة، التشغيل، التقاعد والكفالة. و شدد بن عطا الله على أن تعاون الجزائر في ما يتعلق بإعادة المهاجرين الغير شرعيين للبلاد، يجب تدعيمها بتسهيل إجراءات التنقل للمواطنين نحو أوروبا، معلنا عن تطبيق قانون جديد تم المصادقة عليه بدمشق، يهدف إلى السماح للجزائريين المقيمين في سوريا في الحصول على حق الميراث دون اشتراط حصولهم على الجنسية السورية. وتأسف بن عطا الله في ما يخص ظاهرة الحرقة و الهجرة غير الشرعية للشباب الجزائري خاصة نحو اسبانيا، متهما الآباء في توجيه أبنائهم القصر للحرقة، مشيرا إلى أن ضرورة حماية هؤلاء القصر من هذه الظاهرة، واصفا في نفس الوقت، سلوك الآباء بغير المسؤول، مضيفا أن العديد من الأولياء رفضوا استقبال أبنائهم عندما تقوم القنصليات بالاتصال بهم. و أضاف كاتب الدولة بأنه لا يمكن إعطاء رقم دقيق في ما يخص عدد الجزائريين المقيمين بطريقة غير شرعية في الخارج، مشيرا إلى أن ألمانيا وحدها سجلت 1500 مقيم بطريقة غير شرعية، و تم إعادة ما يقارب 9000 مواطن نحو الجزائر منذ توقيع اتفاق بين الجزائر و ألمانيا.