فتحت أمس الجهات القضائيّة بوهران وعلى مستوى الغرفة الثّانية لدى القطب الجزائي المتخّصص، ملف البنك التّجاري الصّناعي الجزائري المتعلّق باختلاس وتبديد المال العام، أين وجّهت إستدعاءات لجميع المتّهمين ال 44 المتورّطين في فضيحة اختلاس أزيد من 13 مليار دينار، و الذين أدانتهم محكمة الجنايات وفقا للمادّة 29 و 52 من قانون 01.06 المتعلّق بمكافحة الفساد بأحكام تراوحت بين البراءة، عامين و8 سنوات حبسا نافذا . سُلّط الضّوء مجدّدا على القضيّة، بعدما تبيّن بأنّ المتّهمين ال 44 المتورّطين الذين أدينوا بأحكام جزائيّة و 11 المتواجدين في حالة فرار بمن فيهم "خرّوبي" الأب و الابن، قاموا بتبييض الأموال، وذلك عن طريق تحويل الملايير المودعة بالبنك التّجاري الصّناعي الجزائري إلى حسابات جارية نحو البنوك الخارجيّة، وفور اكتشاف الثّغرة الماليّة، فرّ الجناة ال11 نحو الخارج، أين قاموا باستثمار الملايير المختلسة في المجال الصّناعي والاقتصادي . مع العلم أنّ الفضيحة ظهرت سنة 2003 وقد طال التّحقيق فيها 57 شخصا، مثل من بينهم 48 متّهما، بمن فيهم رجال أعمال استعملتهم أيادي العبث و الفساد لتحقيق مآربهم، حيث مدّتهم بقروض، حيث مثل الجميع أمام محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران، فيما لاذ 11 شخصا آخر بالفرار، وصدر في حقّهم حكم غيابي ب 10 سنوات حبسا نافذا . في انتظار ما سيفضي إليه التحقيق الذي باشره أمس قاضي تحقيق القطب الجزائي المتخصّص.