*فيلات وعقارات الدولة بإسبانياإنجلتراوألمانيا تحت المجهر تتحري مصالح وزارة الخارجية، في عدد من العقارات التابعة للدولة الجزائرية في عدد من الدول الأوروبية على غرار إسبانياألمانيا إنجلتر والنمسا، وإستنادا إلى مصادر موثوقة، فإن لجنة من أبرز الإطارات، تنقلت في الأيام الماضية إلى عدد من السفارات والقنصليات الجزائرية بالدول المذكورة، للتحقيق في القضية، وقالت مصادر "الوطني"، إن رئاسة الجمهورية، أمرت بالتحقيق في عقارات الجزائر بعدد من الدول الأجنبية، بعد أن وصلتها تقارير تؤكد، أن عددا منها تم بيعه، فيما تم الإستغناء عن عقارات أخرى منها فيلات وفنادق وأراضي . قالت مصادر "الوطني" التي لها صلة بملف التحقيق، إن فندقا صغيرا ملك للسفارة الجزائرية بمقاطعة أليكانت الإسبانية، تم بيعه بطرق مشبوهة ومثيرة، خاصة وأن العملية تمت في الخمس سنوات الماضية، وإكتشفت عملية البيع، بعد أن قدم إطار من وزارة الخارجية من الجزائر إلى إسبانيا في مهمة عمل، وعندما قصد الفندق، تم إبلاغه بأنه قد بيع منذ عدة سنوات، غير انه ولدى توجه للسفارة للإستفسار عن حقيقة الأمر، تم إبلاغه أنه تم التخلص منه بأمر من وزارة الخارجية، وهو ما صرح به أثناء التحقيق الذي أجري معه. وفي نفس السياق، ذكرت مصادرنا، أن عمليات التحري إمتدت إلى فيلات وشقق هي ملك للسفارات الجزائرية، تحولت إلى ملكية خاصة لإطارات بعض السفارات، وهو التقرير الذي يوجد حاليا على طاولة وزير الخارجية مراد مدلسي للنظر فيه. وعلى صعيد آخر، قالت مصادر "الوطني"، إن تحقيقا موازيا تقوم به المصالح المختصة، يخص ممتلكات سفراء وقناصلة الجزائر في الخارج، وجاء هذا التحقيق بحسب المصدر الذي أورد الخبر، بعد المشاكل التي تعرض لها أبرز إطارات سفارة الجزائر في إسبانيا سابقا، الذي تمت إحالته على التقاعد، بعد أن تم إكتشاف، أنه يملك أكبر مصنع للشوكولاطة بإسبانيا، رفقة إطار سابق آخر بوزارة الخارجية الجزائرية. هذا وتحفظ مصدر "الوطني"، عن ذكر الممتلكات التي تم إحصاؤها للسفراء وإطارات الجزائر بالخارج، خاصة وأن عددا كبيرا منهم تزوجوا بالدول التي يعملون فيها بأوروبيات، وهو ما صعب من مهمة التحقيق . جدير بالذكر، أن وزارة الخارجية، سبق لها وأن فتحت العديد من التحقيقات مع إطارات بسفارات الجزائر، خاصة بالدول الأوروبية.