شرعت بلدية وهران مؤخرا تطبيقا لقرار والي وهران القاضي بلامركزية تسيير شاحنات جمع النفايات من قبل القطاعات الحضرية، شرعت في تجريب الاستقلالية في تسيير جمع النفايات دون دعم قسم النظافة والتطهير بثلاثة قطاعات حضرية وهي الأمير، سيدي البشير والمقري. هذا القرار وإن كان لا يخدم عدة أطراف بالبلدية، إلا أنه دخل حيّز التطبيق بالقطاعات المذكورة في انتظار تعميمه عبر 12 قطاعا حضريا، وهي قطاعات لطالما عانت في العديد من الأحيان، وأمام تسطير هذه الإستراتيجية اللامركزية فإن الأوساط التي لا يخدمها القرار الولائي بدأت تتحدث في كولسة المجلس الشعبي البلدي عن عدم نجاح المخطط الذي تبناه الوالي، وكان قد أوصى بتطبيقه أعضاء اللجنة البيئة والسياحة بالمجلس الشعبي الولائي لدى عرض ملف تسيير النفايات في الدورة الأخيرة للمجلس العام المنصرم، حيث لم تبارك القرار لأنه على حد تعبيرها سيفشل بحجة عجز القطاعات الحضرية تسيير الشؤون المحلية، خصوصا ما يتعلق بجانب تنظيف المحيط، إذ أن مسؤولي القطاعات ملقاة على عاتقهم مسؤوليات عدّة وأن تكفّلهم بمسائل إضافية كقضية النظافة قد ترهن تنظيف المدينة بسبب سوء استغلال الإمكانيات المعنوية البشرية، ومنه ستخلط جميع الأوراق المترتبة من السلطات المحلية مجددا وتعود الأوضاع إلى ما كانت عليه سابقا. هذه التبريرات في الكفة الموازية لم تحظ بالمباركة ذلك أن قسم النظافة والتطهير ببلدية وهران صنف كحلقة لغز في الجدول الترتيبي لأقسام البلدية خصوصا وأن غرق البلدية في الزبالة طيلة السنوات الماضية، كشفت عن خلفيات خطيرة لا تخدم بعض المسؤولين أين أسقط عمال النظافة اتهامات مفادها تعمّد تعطيل شاحنات جمع وتفريغ النفايات عن طريق سرقة بعض قطع الغيار واستبدالها بقطع أخرى قديمة. وطالت العملية شاحنات جديدة كانت البلدية قد تدعمت بها حديثا وامتدت حدود الاتهام إلى وشاية أطراف سرقة القطع وإعادة بيعها بولاية الشلف. هذا ولم تخف معالم التجاوزات أمام ركن هياكل شاحنات ذات ترقيم تسلسلي لعام 2007 2008. هذه المظاهر التي فسرت أن في الأمر إن وأخواتها، شكلت إحدى أسباب إصدار والي وهران منذ حوالي ثلاثة أسابيع قرار لا مركزية تسيير شاحنات التفريغ من قبل القطاعات الحضرية بدل الاعتماد على قسم النظافة والتطهير في إمدادهم بعتاد إن جمع القمامات يوما فإنه يظل مركونا بساحة قسم النظافة لأشهر. ويذكر أن القرار الولائي الأخير المتخذ من قبل والي وهران صدر بعض التعليمات الصارمة لمختلف القطاعات البلدية إذ أنذرها على وضعية المدينة وأمهل البلدية 10 أيام لتنظيف جميع المواقع. وكانت لجنة البيئة والسياحة بالمجلس الشعبي الولائي في ملفها تطرقت إلى احتياج قسم النظافة والتطهير 30 شاحنة جمع النفايات بمختلف الأحجام ودوّنت في الملف الأسود المذكور أن التقسيم الإداري لبلدية وهران غير معقول حيث لم يعد يخدم المصحلة العامة وراحة المواطنين على اعتبار أن معدل كثافة السكان في القطاع الواحد حدد إلى 50 ألف نسمة. وصنّف قطاع بوعمامة، العثمانية، ابن سينا، سيدي الهواري، وسيدي البشير كنقاط سوداء من حيث نظافة المحيط نظرا لمحدودية الإمكانات، فقطاع بوعمامة الذي يضم 36 ألف نسمة هو مدعم بستّ شاحنات معطلة مقابل شاحنة واحدة تعمل فقط، ذلك ثبتت احتياجاته لشاحنتين ""BNT وأربع شاحنات عادية وشاحنة خزان لتزويد المدارس بالماء، فضلا عن افتقار العثمانية للإمكانات واحتياجها لأربع شاحنات وشاحنة رش و800 حاوية.
