أعلن وزير الاتصال السيد ناصر مهل يوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن صيغة لقانون الإعلام الجديد، ستكون جاهزة في حدود شهر جوان المقبل لعرضها للمناقشة مع مهنيي الصحافة وشركاء مهتمين آخرين. وصرح السيد مهل في منتدى المجاهد بقوله "ستصبح لنا صيغة لقانون الإعلام الجديد في حدود شهر جوان المقبل وكل المهنيين مدعوون لهذا الغرض". وأكد الوزير أن "قانون الإعلام ليست قضية وزير أو حكومة لكنه يعني الأسرة الإعلامية التي يجب أن تكون في مستوى المسؤولية التي تخصها". وأضاف السيد مهل يقول إن "مراجعة قانون الإعلام جزء من الإصلاحات السياسية الهامة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في خطابه الأخير للأمة، وسوف نلتقي جميعنا حول طاولة واحدة من اجل مناقشتها بكل حرية، والاستفادة من خبرة الذين عاشوا ال20 سنة التي تفصلنا عن صدور القانون الحالي سنة 1990". وأكد الوزير أن النقاش "مفتوح أمام مهنيي الصحافة و الذين يريدون المشاركة في النقاش سواء كانوا أحزابا سياسية أو منظمات مهنية أو رجال قانون أو غيرهم". وقال السيد مهل إن الأمر يتعلق بالتوصل إلى مشروع قانون يعرض على الحكومة ثم على البرلمان لكن في "إطار توافقي" مضيفا قائلا " يجب أن نتوجه نحو استشارة واسعة النطاق و سأظل متفتحا علي كل الأفكار". و بعد أن ذكر بأن قانون الإعلام قد تم إصداره منذ 20 سنة خلت دعا السيد مهل إلى إعداد حصيلة حول هذه الفترة مشيرا إلى أن الدولة الجزائرية شاركت في ازدهار الصحافة (المكتوبة) من خلال تقديم الدعم وتوفير المقرات على وجه الخصوص. و أضاف الوزير أن القانون رقم 90-07 المتعلق بقانون الإعلام يتضمن "جوانب إيجابية" إلا أنه كما قال لم يأخذ بعين الإعتبار التطور الناتج عن التكنولوجيات الجديدة للإعلام و الإتصال الذي سمح بظهور الصحافة الإلكترونية و "الواب تي في". و أكد الوزير أن قانون الإعلام الجديد "لا بد أن يتضمن هذه المستجدات لكن مع تحسين معايير إنشاء الصحف" معربا عن أسفه لوجود "طرابانديست في مجال الصحافة الذين لا يشرفون المهنة". في هذا الصدد أعرب الوزير عن "دهشته" لتقاضي بعض الصحفيين راتب 6000 دج، موضحا أن قانون الإعلام الجديد يهدف من جهة أخرى إلى تحسين الوضع العام لمهنيي الصحافة. في ذات السياق أشار الوزير إلى قرار وضع "شبكة وطنية (للأجور) ليكون هناك حد أدنى لرواتب للصحفيين". و أضاف السيد مهل "نحن نعمل بالتعاون مع وزارة العمل والنقابات من أجل ضمان مخطط مسار مهني للصحفي" موضحا أن الأمر يتعلق بإعطاء من خلال هذا النشاط "نموذجا" للصحافة الخاصة. و اعتبر أنه من "غير المقبول" أن يتم "استغلال" صحفيين في الجزائر في سنة 2011 مضيفا أن الحكومة تسعى للتصدي لهذا الوضع.
