أكد وزير العدل حافظ الاختام السيد الطيب بلعيز يوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن الجزائر تسعى في إطار رفع التجريم على فعل التسيير إلى إيجاد التوازن بين محاربة الرشوة و الفساد و حماية الإطارات المسيرة النزيهة. و قال الوزير في تصريح للصحافة على هامش تدشينه لمقر ملحقة المدرسة العليا للقضاة بالحراش (الجزائر العاصمة) أنه بالنسبة لرفع التجريم عن التسيير يوجد إرادة سياسية في محاربة الفساد و الرشوة لكن في إطار القانون كما يوجد رغبة في توفير الضمانات للإطارات المسيرة لتعمل في "أمن و اطمئنان". و أشار إلى الهياكل التي وضعت و الإجراءات التي اتخذت لمحاربة الفساد والرشوة منها "تكوين ضبطية قضائية لمحاربة هذه الآفة الاجتماعية الخطيرة" غير أنه أكد أنه بالمقابل "لا بد من توفير ضمانات و قواعد و أحكام بالنسبة للإطارات المسيرة النزيهة الكفؤة لحمايتها و حتى تعمل في جو آمن و في طمأنينة". للتذكير نصبت خلال شهر فيفري الماضي خلية على مستوى وزارة العدل للتكفل بالتغييرات الضرورية لرفع التجريم عن فعل التسيير في المواد القانونية لبعض النصوص التشريعية تضم قضاة و إطارات من مديرية التشريع التابعة للوزارة. و كان رئيس الجمهورية قد كلف الحكومة خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد يوم 3 فيفري بإعداد الأحكام التشريعية المواتية بغية رفع التجريم عن فعل التسيير من أجل "زرع المزيد من الثقة في نفوس الإطارات المسيرين على ألا يعني ذلك تخويلا للا عقاب". و دعا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الإطارات والمسيرين العموميين إلى "النهوض بمهامهم في كنف الطمأنينة واضعين ثقتهم في الدولة التي يخدمونها وفي العدالة المستقلة". و قد انتقد عدة محامين التشريع الخاص بتجريم فعل التسيير معتبرين أنه أدى إلى "ظلم عانت منه عدة إطارات مسيرة". من جهتها حيت منظمات أرباب العمل هذه الإجراءات مؤكدة أنها ترمي إلى ضمان الانسجام الاجتماعي و بعث التنمية الاقتصادية.
