أحالت غرفة الإتهام لدى مجلس قضاء تلمسان، ملفات الفساد وتبديد وإختلاس أموال عمومية، على قاضي التحقيق لدى محكمة سبدو،ويتعلق الأمر بحسب ما علمناه، بملف رئيس المجلس الشعبي السابق لبلدية فلاوسن، رفقة الكاتب العام للبلدية، وهما رهن الحبس الإحتياطي من جهة، وكذا ملف رئيس المجلس الشعبي السابق لبلدية بني وارسوس الذي يخضع للرقابة القضائية. وبحسب المعلومات التي توصلنا إليها، فإن الملفات الثلاثة الخاصة بمير فلاوسن السابق، ومير بني وارسوس، والكاتب العام، ما هي إلا مقدمة لسلسلة من الملفات التي قررمجلس قضاء تلمسان فتحها والنظر فيها، على ضوء التحقيقات التي باشرتها هيئات الضبطية القضائية، على مستوى عدة بلديات، حيث أشارت بعض المصادر، أن عددا من رؤساء البلديات ومسؤولين في مستويات مختلفة، ومقاولين، في قائمة التحقيقات، التي من المتوقع أن تحال على التحقيق خلال الشهر الجاري، في سياق عملية هامة لمكافحة الفساد والرشوة والتجاوزات، خاصة وأن مجلس المحاسبة فرع تلمسان، إنكب منذ نهاية السنة الماضية، بواسطة عدد من قضاته ومحققيه،على التفتيش والتحقيق في عدد من الملفات والمشاريع، ورفع تقارير إلى السلطات العليا بشأنهم، مما يوحي بأن أروقة العدالة في تلمسان ومحاكمها، ستعرف الفصل في عدة قضايا قبل الإستحقاقات القادمة، بغرض طيها من جهة، ومن جهة أخرى، فإن الرأي العام يطرح العديد من الأسئلة الخاصة بمصير الملفات،التي لاحظ أن جهات عدة أشرفت على التحقيق فيها. وبالنسبة للقضايا محل التحقيق، فان رئيس بلدية فلاوسن رفقة الكاتب العام، مدعوان للإجابة عن مصير أموال عدد من مشاريع الأشغال العمومية، التي لم تظهر ولم تجسد، بينما تكون أموالها قد صرفت، كما أن رئيس بلدية بني وارسوس، سيتم توسيع التحقيق معه، بعد سماع عدد من الموظفين بشأن تهمة الفساد. وعلى صعيد آخر، فإن قرار إحالة ملفات الفساد على محكمة سبدو، يأتي عقب قرابة السنة على تفجير قضية مدير الري لولاية تلمسان، وقضية المقاول الهايشة، الذي فرّ إلى اسبانيا، ليعود أفراد عائلته قبل أشهر قليلة إلى مدينة تلمسان، وكانت تلمسان عرفت حراكا خاصا خلال السنة الماضية، على إثر تفجر الصراع داخل أروقة الولاية، إنتهى بمحاكمة مدير الري وتحويل الكاتب العام لولاية تلمسان إلى ولاية مستغانم، بينما تم تثبيت بقاء الوالي، نظرا للإستحقاق الذي تعيشه تلمسان فيما يخص تظاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية.