أمر قاضي تحقيق الغرفة الثانية لدى محكمة الحجار الابتدائية بعنابة، أمس، بوضع النائب المكلف بالأشغال العمومية في المجلس الشعبي لبلدية الحجار تحت إجراءات الرقابة القضائية رفقة ثلاثة إطارات بالمصلحة التقنية للبلدية وفرع مديرية البناء والتعمير، على خلفية فضائح التسيير وملفات الفساد التي تورطوا فيها في أعقاب التحقيق الأمني الذي أنهته مصالح المركز الإقليمي للبحث والتحري -الأمن العسكري سابقا - قبل تسليم القضية إلى جهاز القضاء. واستمع قاضي التحقيق على مدار اليومين الفارطين إلى 34 شخصا بين متهم وشاهد بينهم الرئيس الحالي لبلدية الحجار وأعضاء الهيئة التنفيذية والأمينان العامان السابق والحالي ومقاولون وإطارات بمختلف المصالح، ويتابع المتهمون في قضايا فساد تتعلق أساسا بإبرام صفقات مشبوهة ومخالفة للتشريع واستغلال السلطة والنفوذ والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وتجارية وإسناد مشاريع عمومية دون أغلفة مالية واستغلال عتاد البلدية الموجود بالحظيرة في إنجاز مشاريع تابعة لمقاولين خواص، لاسيما منها ما يخص التجهيزات الكهربائية التي كانت توضع تحت تصرف بعض المقاولين لإنجاز مشاريعهم المبرمجة ببلديات مجاورة كسيدي عمار، البوني وبرحال. وكانت فرق المركز الإقليمي للبحث والتحري قد باشرت في شهر أفريل الماضي جملة من التحقيقات المعمقة في تسيير بلدية الحجار، خاصة المصلحة التقنية وكيفية منح المشاريع للمقاولات المختصة، إضافة إلى قضية عتاد البلدية، لأن الحظيرة عرفت اختفاء بعض التجهيزات على مراحل وفترات متقطعة، وعند إحالة الملف على الجهات القضائية، تم أول أمس الأحد، سماع نحو 34 شخصا، من بينهم '' المير'' الحالي، والأمينان العامان السابق والحالي، إضافة إلى موظفين ومقاولين ممن كانوا ينالون حصة الأسد من المشاريع التنموية التي تم إنجازها على مستوى بلدية الحجار في السنوات القليلة الماضية، وقد تواصلت مراحل التحقيق القضائي إلى غاية الساعة التاسعة من سهرة الأحد، بالاستماع إلى كل الأطراف، قبل أن يصدر قاضي التحقيق أمرا بوضع النائب المكلف بالأشغال وثلاثة موظفين آخرين تحت الرقابة القضائية.
