أكد وزيرالنقل السيد عمارتوأمس الاثنين بالجزائر،على ضرورة إيجاد نقطة توافق و توازن بين مصالح المواطنين ومصالح الناقلين فيما يخص تسعيرة تذكرة النقل المطبقة حاليا. وأشار الوزيرفي رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة بعد العرض الذي قدمه حول نص القانون المتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه إلى ضرورة انجاز دراسة من اجل إيجاد حلول والوصول إلى "توافق بين احتياجات المواطنين واحتياجات الناقلين دون أن نرفع الأسعار". و اعترف الوزيرأن الأسعار المطبقة حاليا " قديمة جدا" لكنه اعتبر كذلك أن تطبيق زيادات في سعر التذاكرهي خطوة سيكون لها وقع سلبي على القدرة الشرائية للمواطن. كما شدد السيد تو على الجهود التي يقوم بها قطاعه من أجل توفير الخدمة الأحسن للمواطن، مذكرا في هذا الصدد بالمخطط الوطني لتنمية البنية التحتية للنقل حتى آفاق 2030 و الذي ينص على انجاز محطات عصرية للنقل الحضري عبر كامل التراب الوطني.وأوضح في هذا السياق أن قانون المالية ل 2010 تضمن استحداث 27 محطة إضافية وان عدد مؤسسات النقل الحضري التي تم إنشاؤها على المستوى الوطني بلغ 48 مؤسسة كما تم فتح حوالي 18.000 خط لنقل المسافرين مما سمح-حسب قوله- باستحداث- حوالي 43.000 منصب عمل. و ذكر الوزير أن حافلات المؤسسات الجديدة سيتم اقتناءها من الشركة العمومية للسيارات الصناعية التي تقوم بانجاز حافلات عصرية و ذلك بموجب عقد يربطها مع الوزارة و الذي ينص على تزويدها ب 1.020 حافلة. كما أكد وزير النقل أن السلطات العمومية تفضل "التريث" لبعض السنوات لتجديد حظيرة مركبات النقل الحضري مشيرا إلى أن دراسة قامت بها مصالحه الوزارية أظهرت أن "هذه العملية تستدعي رصد أموال طائلة و هي ستؤدي إلى تشبع السوق وهي الخطوة التي سيكون لها لا محالة وقع سلبي على مستقبل صناعة السيارات في الجزائر". ومن جهة أخرى قال السيد تو إن الاهتمام بالنقل بالسكك الحديدية يندرج ضمن نظرة شاملة لإنعاش كبير وتطور نوعي للقطاع يترجم من خلال البرنامج الخماسي 2005/ 2009 وكذا البرنامج الخماسي 2010/ 2014 مذكرا أنه يوجد في المجموع 6 آلاف كلم مسجل انطلقت أشغال الإنجاز بصفة فعلية على العديد من الخطوط كما سجل برنامج لبلوغ مناطق أقصى الجنوب أين ستتواصل إنجازات مشاريع النقل بواسطة القطارات خلال الخماسي الجاري نحو أغلب ولايات الجنوب الغربي. و بخصوص وتيرة انجاز الأشغال الخاصة بالتراموي، أوضح الوزير أنها عرفت نوعا من البطء، نظرا للصعوبات التي اعترضتها لاسيما في المدن القديمة مثل الجزائر العاصمة ووهران حيث تطلب الأمر تدخل الهيئات المعنية لحل بعض المشاكل خاصة المتعلقة بتحويل أوتغييرمسارشبكات المياه والغازوأسلاك الهاتف. وكان عدد من أعضاء مجلس الأمة طرحوا حملة من الانشغالات و التساؤلات تمحورت حول مختلف المواضيع والجوانب المرتبطة بنص القانون حيث طالبوا باعطاء المزيد من الرعاية للسلامة المرورية و تدعيم شبكات النقل وعصرنة أساليب التسييروتوسيع صلاحيات المفتشين و تحديد شروط السماح باستعمال مركبات النقل العمومي. كما أوصى عدد من أعضاء مجلس الأمة بضرورة التدخل السريع لتنظيم المنافسة بين العاملين في القطاع و تحديث أسطول النقل الحضري وإنشاء جهاز جديد يسمى المجلس الأعلى للنقل يتكفل بصياغة الإستراتيجية الوطنية للنقل و يسهر على تنفيذها.