برّأت أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران، ساحة المدعو "م.س" 31 سنة بعدما تمت إحالته على أساس تورّطه في جناية المشاركة في التزوير، بسبب العثور على صورته الشمسية ملصقة ببيانات خاطئة على بطاقة هوية مزورة صادرة عن دائرة "المشرية" بولاية النعامة المضبوطة من خلال عملية تفكيك شبكة "الروجي" الدولية المختصة في تزوير الملفات القاعدية للسيارات الفخمة، محل بحث السلطات الجزائرية والشرطة الدولة. مثل أمس أمام جنايات وهران المدعو "م.س" الذي التمست في حقه النيابة العامة عقوبة عام حبسا نافذا، وأمام انعدام القرائن والدلائل القوية، برّئت ساحته التي كانت معزّزة بإنكار الشهود الذين حضروا جلسة المحاكمة من ضحايا، والمتهمين الرئيسيين في الشبكة، يتقدّمهم العقل المدبر "الروجي" المنحدر من ولاية باتنة وشريكه المتهم "م.سعيد" معرفتهم وعلاقتهم بالمدعو "م.س". بيان الوقائع حسب قرار الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام، يعود إلى شهر ماي 2009، أين جنّدت فصيلة الأبحاث بمجموعة الدرك الوطني بوهران، عنصرا متسربا من عناصرها، استغلالا لمعلومات وردتها تفيد بوجود شبكة ضليعة في تزوير الملفات القاعدية لسيارات فخمة مسروقة من الخليج العربي ومهربة نحو التراب الوطني، حيث ينشط عناصر الشبكة وفق محور وهران، غليزان والنعامة. وبعد تحديد هوية العقل المدبر للشبكة الدولية المتهم "ل.العربي" الملقب ب "الروجي" المنحدر من الشرق الجزائري، وشريكه المتهم "م.سعيد" المنحدر من وهران، تمّ إخضاعهما للمراقبة اللصيقة والتعقب، وبفضل العنصر المتسرب تمّ تحديد باقي المتورطين الذين أوقع بالبعض منهم أثناء التحقيق، والآخرين بعد الفصل في القضية، من بينهم المشتبه فيه الماثل أمس للمحاكمة، الذي كان في حالة فرار. وعند مدّ العنصر المتسرب زملاءه بالمعلومات اللازمة والخطة المحكمة التي ستوقع بالعقل المدبر بشراك مصالح الأمن، تمّ اقتحام المسكن المستأجر من طرف "الروجي" والمتواجد برأس فالكون، أين تمّ توقيفه داخله، مع مصادرة كمية هائلة من الملفات القاعدية المزورة والمعدّة للتزوير، والمتعلقة بالسيارات الفخمة ذات الطراز العالي المسروقة، وتحديدا، تمّ العثور على 266 ملفا قاعديا مزوّرا، مرفقا ب 137 ملفا معدّا للتزوير، شهادات بيع للمزاد العلني، شهادات ميلاد، شهادات إقامة، كيس مملوء بأختام مقلدة لدوائر حكومية وإدارات محلية، نسخ تأمين رخص المرور، بطاقات إعفاء من الخدمة الوطنية، 90 بطاقة رمادية مزوّرة، 10 بطاقات تعريف وطنية، وبطاقات مراقبة، بالإضافة إلى مصادرة أدوات ومعدات التزوير، من بينها جهاز إعلام آلي، آلات راقنة وماسح ضوئي. علما أن الملفات القاعدية وباقي الوثائق المزورة، تمّ كلها استصدارها بمعية خمسة موظّفين بمكتب حركة السيارات لدائرة السانيا. عبر جميع مراحل التحقيق، أنكر المدعو "م.س" الجرم المنسوب إليه جملة وتفصيلا، نافيا علاقته بالتزوير ومعرفته بالأشخاص المنخرطين بشبكة "الروجي" الدولية المختصة في تزوير الملفات القاعدية للسيارات المسروقة والمهربة نحو التراب الوطني من دول الخليج العربي.